في بيان حصلت “آخر ساعة” نسخة منه كذب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصور التابعة لدائرة الحمادية والواقعة جنوب غرب برج بوعريريج والمقدر عددهم 11 عضوا من أصل 15 كذبوا فيه الادعاءات التي صدرت من زملائهم الاربعة الذين ينتمي منهم ثلاثة إلى حزب الآفلان والأخر إلى حزب الأفافاس معتبرين أنها تدخل في إطار حملة للتشويش و التشويه و كذا القذف و الوشاية الكاذبة ، مؤكدين أن ما ورد في نص الشكوى لا أساس له في الواقع و افتراء لا يخدم أصلا مصالح المجلس و انسجامه ، بل الهدف منه هو خلق فوضى داخل المجلس و تعطيل عجلة التنمية بهذه البلدية النائية ، ضف لها العمل على جمود المجلس و الانسداد كما تعجب الأعضاء في ذات البيان عن الطريقة التي بادر بها زملاؤهم بالمجلس في طرح لانشغالاتهم دون اللجوء إلى جلسة علنية أو اعتماد أسلوب الحوار البناء ، حيث بينت نتائج التحقيقات التي اقرتها لجنة التحقيق التي أوفدها السيد والي الولاية الى البلدية لتقصي الحقائق أن كل المشاريع المدرجة في الشكوى أنجزت وفقا لقانون الصفقات العمومية مضيفا البيان أن المشاريع برمجت وأنجزت قبل العهدة الحالية و لم تسجل أي تحفضات بشأنها ، كما أن جل التعاملات الأخرى تمت في ظل القانون المشاريع وصدر هذا البيان بعد شكوى موجهة إلى الوزير الأول ووالي الولاية من قبل أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي مطالبين بضرورة ايفاد لجنة تحقيق للتقصي في انجاز مشروعين وهميين. و يتعلق الأمر بمشروع طريق قرية “توبو” بمنطقة “الرحامنة” ، و كذا انجاز الطريق الذي يربط “الرحامنة” بمنطقة “أولاد لونيس”، انجزوا على ورق دون تجسيدها على أرض الواقع ناهيك عن شبهات –حسبهم- في عمليات اقتناء لوازم صيانة و عتاد الصغير و اعلام التزيين