تتجه الحكومة إلى إلغاء القاعدة السيادية 51-49 بالمائة التي تبنتها في مجال الاستثمار الأجنبي ،والعودة إلى الخوصصة ،تحت غطاء ظاهره تحسين الوجهة الاقتصادية للجزائر ،وباطنه الرضوخ لمطالب الاتحاد الأوروبي و للمنظمة الدولية للتجارة ، ..... حيث إن وزارة الصناعة والمناجم وبعد إصدارها قرار إلغاء شركات مساهمات الدولة وتحويلها إلى مجمعات صناعية ، قامت بحر الأسبوع المنصرم بوضع آخر اللمسات على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يعدل و يعوض الأمر 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 و كذلك الأمر 08-04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 على أن يعرض قريبا على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه وعرضه على البرلمان للمصادقة ،في حين لم تدرج وزارة عبد السلام بوشوارب القاعدة 49-51 في المشروع الذي أعدته ، وذلك حسب ما كشف عنه النائب في البرلمان عن حزب العمال قوادرية إسماعيل ، والذي أفاد في تقرير تحوز «آخر ساعة» نسخة منه ، أن عدم إدراج القاعدة في المشروع الجديد والذي يُعتبر بمثابة إطار لتسيير كل الاستثمارات في الجزائر ،يعد خرقا للقوانين المعمول بها حاليا في ما يخص السياسة الاقتصادية الرامية إلى تفعيل تنمية النشاطات المنتجة و توسيع القطاع الصناعي و عصرنته وكذا تفعيل القوانين في ما يخص قطاع المناجم و المحروقات التي سخرت فيه القاعدة 51.49 كقاعدة إجبارية لكل استثمار أجنبي في الجزائر ،كما يعتبر تنازلا على قاعدة سيادية ويتماشى مع سياسة خوصصة جديدة غير معلن عنها ستمس كل الأقطاب الاقتصادية كمجمع صيدال، مجمع كوسيدار ،المؤسسات الوطنية للسيارات الصناعية ،المؤسسات الوطنية للصناعات الالكترونية و القطاعات الأخرى للمناجم و الحديد و الصلب... وذلك بعد أن قامت الدولة في السنوات الأخيرة بتطهير المؤسسات الصناعية و سخرت غلافا ماليا يقدر ب 790 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام منها 135 مليار دينار للمشاريع الجديدة و نحو 5 ملايير للتكوين فكل هذه الإجراءات قد حسنت رقم الأعمال من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي لسنة 2013 حوالي 340 مليار دينار أي زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع سنة 2012 ، ...وأضاف البرلماني قوادرية بأن السياسة الجديدة المدرجة في مشروع قانون الاستثمار ،تم تبنيها من طرف الحكومة تحضيرا لمرحلة الانفتاح الكامل للسوق الوطنية ابتداء من سنة 2017 في إطار تطبيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا للانضمام إلى المنظمة الدولية للتجارة ، من جهته تساءل البرلماني قوادرية عن جدوى تغيير السياسات في كل مرة دون تقديم حصائل للسياسات السابقة المعتمدة والنتائج المتحصل عليها ،و اعتبر الأخير بأن السياسة الجديدة المنتهجة من طرف وزير الصناعة والمناجم بوشراب عبد السلام نظام جديد مبني على سياسة الخوصصة غير المعلن عنها ومواصلة لسياسة الإصلاح الهيكلي التي تم الشروع فيها منذ بداية التسعينات ، وهو ما أطلق عليه قوادرية تسمية «الانتحار الاقتصادي « ... من جهته سجل قوادرية ازدواجية في تصريحات الحكومة وتناقض في سياستها ، حيث أن أعضاء الحكومة من خلال تصريحاتهم يؤكدون إلزامية الإبقاء على القاعدة 49-51 باعتبار حق الشفعة ، سياسة الأفضلية الوطنية وحماية المنتوج الوطني في حين أن الواقع يثبت غير ذلك حيث أن عدم إدراج القاعدة في المشروع الجديد الرامي إلى الخوصصة ،يقول النائب يعني أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف كبدت خسائر فادحة ونزيفا في العملة الصعبة وتدمير لمئات الآلاف من مناصب الشغل وارتفاع لفاتورة الاستيراد وخسائر بالملايير جراء رفع الحواجز الجمركية ..... ندوة وطنية ستعقد أيام 06-05-04 نوفمبر لمناقشة المشروع من جهته كشف النائب بان ابرز المستجدات والتعديلات المقترحة في مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم مناقشتها خلال ندوة وطنية ستعقد أيام 04-05-06 نوفمبر الحالي ، تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم ، وبحضور نواب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، أرباب العمل ، جمعيات مهنية ، شركات مساهمات الدولة ، مؤسسة عمومية اقتصادية ، ممثلي المجتمع المدني ، منظمات غير حكومية وممثلي الشركات متعددة الجنسيات ،...وغيرهم
