تسعى الجزائر إلى تحقيق استقرار اقتصادها الوطني والنهوض به، لذلك تتبنى مجموعة من الإصلاحات التشريعية بشأن نصوص قانون الاستثمار حيث يمنح المشرّع امتيازات للمستثمرين وكذا الضمانات القانونية التي تتيح الفرصة أمام المتعامل الأجنبي والمحلي، في وقت يشدد الطرف الأجنبي على تغيير القاعدة السيادية 49/51 لم ينفى الوزير الأول عبد المالك سلال إمكانية إعادة النظر فيها إذا ما أقتضى الأمر ذلك. حاول المشرع الجزائري حماية الاقتصاد الوطني عبر عدة قوانين كقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي وضعه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيي حيث لقي منذ سنة انتقادات ومعارضة من قبل جهات داخلية وخارجية، والمتضمن عدة قوانين المتمثلة في حق الدولة في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج، كما اشترط القانون على المستثمرين الأجانب أنه للفوز بصفقة في الجزائر، يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين. كما ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 السماح للحكومة بتوسيع الرسوم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على القطاع النفطي إلى قطاعات أخرى وخاصة الأرباح التي تحقق في ظروف استثنائية خارج قطاع النفط، بمعدلات تتراوح بين 30 و80 بالمائة، بالإضافة إلى القاعدة السيادية 51-49 بالمائة. ومن جهة أخرى عدّل وزير الطاقة والمناجم قانون المحروقات وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005، بداية سنة 2013 وهذا التعديل يسمح للوزير المكلف بالطاقة بأن يستثني العمل بأحكام حق تحويل جزء من الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين أو إلى شخص آخر، وذلك “لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات”، كما أقرّ النواب تعديلا يضع مسؤولية تسيير وتحسيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولية الوزير، إلى جانب تعديل آخر يؤكد حصر حق اكتساب القطع الأرضية عن طريق التنازل أو نزع الملكية لفائدة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” دون سواها، وتتعلق هذه التعديلات المدرجة على قانون 2005 بتسهيلات جديدة للاستثمارات، لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها. ومنح قانون الاستثمار المعدل مؤخرا المتعاملين الاقتصاديين إمكانية الاستفادة من اعافاءات جبائية، خلال مرحلة الاستغلال حسب عدد مناصب الشغل التي تفتحها، وعلى هذا الأساس تستفيد المؤسسات من إعفاءات لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء إلى غاية 100 منصب عمل، وتمتد هذه الفترة إلى غاية 5 سنوات، حسب المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
