تراجع حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، عن قرار تنظيم وقفتهم الاحتجاجية في ال 17 من الشهر الجاري أمام مقر الوظيف العمومي بالعاصمة، حيث قرروا إلغاءها بعد أن تلقوا وعودا جدية من طرف مديرية الوظيف العمومي من خلال دراسة فعلية ل42 قانونا أساسيا يتعلق بهم.و في هذا السياق قال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية «خالد قليل» في حديثه ل»آخر ساعة»، بان العودة عن قرار الاحتجاج جاء بعد تلقيهم تطمينات من الوظيف العمومي، حيث عبرت هذه الأخيرة عن استعدادها التام للدراسة الجدية للقوانين الأساسية المتعلقة بهم و التي تأتي على رأسها مطابقة الامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية و احتساب الأقدمية ، مؤكدا بأن حاملي الشهادات التطبيقية ينتظرون على أحر من الجمر ما ستقوم به الوظيف العمومي فيما تعلق بقضيتهم.هذا وقد شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية والمتبني لقضية الديوا»لخضر بن خلاف»، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول أول أمس، على ضرورة تسريع إعادة النظر في 42 قانونا أساسيا المتعلق بحاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية إلى جانب التكفل بانشغالاتهم على غرار العمل على تثمين الخبرة المهنية والتي تمس الغالبية العظمى من حاملي الشهادة السالفة الذكر، باحتسابها في السنوات التي يتم اعتمادها للترقية لرتبة أعلى، بالإضافة إلى استفادتهم بعد إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، من جميع المزايا الخاصة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصصة لفئة التأطير «أ«.