تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، من الكشف عن ملابسات وتداعيات مقتل الشاب "ع.عبد المالك" يوم 10 ديسمبر الحالي، بعد أن تعرض لطلقات نارية أدت إلى وفاته في اليوم الموالي متأثرا بجروحه. وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي، فان أحداث القضية تعود إلى يوم 2014.12.10 حوالي الساعة منتصف الليل حينما تلقت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين مليلة مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى المحلي سليمان عميرات ، مفادها استقبالها لشخص مصاب بطلق ناري ، على الفور تنقل ذات المصالح إلى عين المكان أين وجدت الأمر يتعلق بشاب في العقد الثاني من العمر حيث وحسب الطبيب المعاين للضحية “ ع.عبد المالك” انه مصاب بشظايا طلق ناري على مستوى الصدر والبطن والرجلين، حيث ابقي الضحية تحت العناية المركزة لخطورة إصابته.المعلومات الأولية التي استقتها قوات الشرطة تفيد أن الضحية تعرض لطلق ناري من بندقية صيد من طرف المدعو “ب.ح” الذي كان رفقة خمسة أشخاص آخرين حيث تم توقيف 4 منهم وهم: “ب.ن” و«ك.ز” و«م.ج.أ” و«ب.و” الذين تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث، فيما يبقى المتهم الرئيسي “ب.ح” وشريكه “ع.ف”في حالة فرار. الضحية وافته المنية بتاريخ 2014.12.11 حوالي الساعة الثامنة مساء جراء الإصابات البليغة التي تلقاها وفي اليوم الموالي حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء ومباشرة بعد دفن الضحية بمقبرة عين مليلة ، قامت مجموعة تتكون من حوالي 50 شخصا من أهل الضحية بالتوجه إلى مسكن المتورط الرئيسي الكائن بحي 750 مسكنا عين مليلة حيث قاموا بتحطيم الباب الخارجي للعمارة فيما تمكنت مجموعة أخرى من التسلق إلى الطابق الثاني أين تتواجد شقة والد المشتبه فيه “ب.ح” وقيامها بتحطيم كلي لمحتويات المنزل. مصالح الشرطة تدخلت في الوقت المناسب مدعمة بوحدات أخرى من امن الولاية تمكنت من تفريق المحتجين وتوقيف ثلاثة منهم ويتعلق الأمر بكل من “ب.م” و«ع.أ” و«ع.ب.د” أنجزت ضدهم ملفا جزائيا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير وقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة أين استفادوا من الاستدعاء المباشر وفي الجزء الثاني من القضية المتعلق بقضية القتل بواسطة سلاح ناري تم بتاريخ 2014.12.15 تقديم كل من: (ب ن) (ك ز) (م ج/ا) ( ب و) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الذي بدوره أحالهم وملف القضية على السيد قاضي التحقيق لذات المحكمة أين أصدر أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما يبقى المتهم الرئيسي”ب.ح” وشريكه “ع.ف”في حالة فرار .