طمأن وزير العمل والتشغيل مرة أخرى جميع العمال والموظفين بمن فيهم محدودو الدخل أن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر جانفي المقبل لا رجعة فيه وان ميزانية الدولة لسنة 2015 مجهزة وتتضمن هذا القرار في انتظار إمضاء رئيس الجمهورية لدخوله حيز التنفيذ مطلع هذه السنة حيث عاد محمد الغازي للتأكيد على تطبيق قرار الغاء المادة 87 مكرر عكس ما ذهبت إليه بعض الأوساط «المغرضة» في أن تكون لانخفاض أسعار البترول تداعيات بخصوص قرار إلغائها والذي اكد مرة أخرى أنه سيدخل حيز التنفيذ شهر جانفي من السنة القادمة وذلك في تصريح له في فوروم الإذاعة الوطنية أمس حيث أشار في حديثه أن هناك أزيد من مليون و 450 ألف عامل في القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف سيستفيد من هذا القرار مضيفا أنه لا داعي للقلق وان جميع الاجراءات تم اتخاذها لتطبيقه في انتظار امضاء رئيس الجمهورية ليطبق رسميا و تناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل و القضاء على البطالة و قال هذه تعد من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة.كما كشف أن نسبة البطالة في بعض ولايات الجنوب كأدرار و ورقلة تبقى منخفضة مقارنة بأخرى و قال وزير العمل ان الدولة الجزائرية سوف لن تقلص من نفقات التشغيل و لا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها،و البرنامج المسطر و المتمثل في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير مضيفا أن هناك بعض الأوساط تثير البلبلة وتشكك في قدرة الدولة الجزائرية على تنفيذ وعودها كما أن الجزائر عملت على احتياط 3 سنوات لمواجهة أية أزمة وان الإجراءات الجديدة المتخذة هي فقط للاعتماد على الاقتصاد الوطني .