طالبت النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار أول أمس تشديد العقوبة ضد المتهم الاول “ ا ب« و تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضد المهتم الثاني “ ح ك« المتابعين لارتكابهما جنحة حمل سلاح من الصنف السادس بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا الافعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . الوقائع تعود حسب جلسة المحاكمة إلى تاريخ 4 أوت من السنة الجارية عندما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة الى امن دائرة بوغني مفادها وجود شخصين يحوزان على بندقية صيد بدون رخصة و بهدف الوصول إلى الحقيقة قامت ذات المصالح بترصد تحركات المتهمين حيث توصلت إلى توقيفهم واقتيادهم أمام رئيس محكمة الجنح المتهمين انكرا كل التهم الموجهة إليهما للإشارة فان النطق بالحكم في القضية سيكون خلال الاسبوع القادم .