انطلقت التحقيقات القضائية بالقل في قضية نهب العقار على مستوى بلدية القل ، على إثر شكوى تقدم بها أحد الخواص الذي فضح تجاوزات تتعلق بسوء استغلال السلطة و النفوذ و التلاعب ببيع العقار الخاص لأكثر من شخص و التزوير و استعمال المزور و تحرير عقود بطرق مخالفة للقانون و التشريع العام و التنظيم و افادة الغير من امتيازات غير مبررة و هي تهم ثقيلة مثل فيها أكثر من 12 مشتبها فيه أمام نيابة محكمة القل من بينهم مسوؤلون و منتخبون و موظفون ، وتتوقع مصادر أن يسيل الملف الكثير من الحبر و يجر الكثير من الأسماء للتحقيق.