تعاني الكثير من ولايات الوطن من عجز مفضوح بالميزانيات الأولية ما جعلها تراسل الحكومة في إرساليات مستعجلة من أجل أن تحمل الميزانيات الإضافية فائضا من الأموال لأجل سد العجز المسجل بالميزانيات الأول خاص بالنسبة للبلديات الفقيرة التي لا تعتمد إلا على إعانات الدولة و ليس لديها مداخيل أخرى أو تعجز عن تحصيلها لاسيما إذا تعلق الأمر بكل من البلديات التي لا تحتوي على مناطق نشاط صناعي أو تحويها لكنها غير مستغلة بحكم عدم تهيئتها حسبما أفادت به مصادر مطلعة فضلا عن تلك التي لا تحتضن أيضا المناطق البترولية و المركبات التابعة لمجمع سوناطراك أو مناجم أو محاجر أو أمور من هذا القبيل و هو ما جعل الولاة في حيرة من أمرهم الأمر الذي أخلط حساباتهم و جعلهم يطالبون بحصص إضافية.و من جانبهم فقد فسر مختصون و عارفون بشأن الجماعات المحلية و الاقتصادية الوضع بانخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي ما جعل الميزانيات المقدمة للولايات تسجل تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث قدر الانخفاض المسجل بل و تراوح بين 20 و 30 مليار سنتيم ما سيدخل العديد من الولايات التي كانت تعول على الميزانيات الأولية للإفراج على عديد المشاريع خاصة منها السكنية و أخرى تنموية و هو ما يتخوف منه الولاة و رؤساء البلديات و التنفيذيون.