لم يتم تسجيل اي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012 حسبما علمت (وأج) يوم الإثنين لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أوضحت مصالح مديرية المالية المحلية أن "الوضعية المالية المحلية على ضوء استغلال الحسابات الإدارية للسنة المالية 2011 و تعزيز الميزانية الإضافية للسنة المالية 2012 من قبل مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بينت أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012". و حسب ذات المديرية فإن ال1249 بلدية التي سجلت عجزا سنة 1998 استفادت من دعم بقيمة 8 مليار دينار ليتراجع إلى 3 مليار دينار خلال 2009 لصالح 417 بلدية. و بلغ هذا العدد 14 بلدية خلال 2010 بإعانة قدرت ب 134 مليون دينار و 0 دينار خلال 2011 و 2012. و من جهة أخرى أشارت مديرية المالية المحلية إلى أن ولاية المدية هي الأكثر تضررا من هذا المشكل بحيث سجلت هذه الأخيرة التي تضم 64 بلدية اختلالا في التوازن على مستوى 22 بلدية خلال 2009 ليبلغ 0 دينار خلال 2011 و 2012. أما الولاية الأخرى المتضررة فتتمثل في جيجل التي تعد 17 بلدية سجلت عجزا من بين 28 بلدية خلال 2009 متبوعة بتبسة ب 15 بلدية من بين 28 بلدية خلال 2009 فإليزي ببلديتين من بين 6 بلديات. و أضافت مصالح وزارة الداخلية أن هذه الولايات لم تسجل اي عجز خلال 2011 و 2012. و أوضحت مديرية المالية المحلية ان هذا التحسن راجع إلى "المراقبة الصارمة" لمصالح الوزارة التي تركز عملها على "جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف و التحكم الجيد في النفقات الإجبارية". كما يعود هذا التحسن إلى إدخال إعانات الدولة و الصندوق المشترك للجماعات المحلية في الميزانية و الأخذ بعين الإعتبار بفائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات الإدارية للسنوات المالية الفارطة و مراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات". كما يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية و الجباية المحلية في مجال الجباية من خلال إنشاء ضرائب و رسوم جديدة و مراجعة امكانية رفع بعض الضرائب و الرسوم في مجال المالية من خلال فرض المراقبة على نفقات البلديات.