شهد أمس سوق الحطاب للخضر والفواكه حالة استياء وتذمر من طرف التجار عقب عملية الحجوزات التي طالت بضائعهم من قبل أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بالتنسيق مع أعوان الأمن خلال قيامهم بخرجة ميدانية لمراقبة السلع المعروضة للبيع حيث أسفرت العملية عن حجز لحوم بيضاء «دجاج» غير مطابق لشروط الحفظ وكذا حجز مشروبات غازية منتهية الصلاحية ما أثار غضب واستياء التجار الذين أكدوا أن الخسائر كبيرة على الرغم من أن الدجاج المعروض صالح للاستهلاك قائلين إنه لا يوجد قرار وزاري يمنع بيع لحم الدجاج بأجزاء والذين بدورهم أكدوا أن عرض الدجاج وبيعه بناء على رغبة المستهلك ولكل مستهلك بحسب قدرته الشرائية فهناك من يشتري دجاجة كاملة وهناك من يشتري فخدا أو اثنين أو نصف دجاجة بحسب احتياجاته وبحسب قدرته الشرائية وهذا بالإضافة إلى كل التجار بباقي الولايات بحسب تصريحات التجار ل آخر ساعة بأنهم يعرضون لحم الدجاج للبيع عن طريق تقسيم البعض منه إلى أجزاء وعلى المستهلك اختيار الجزء المناسب فيما يبقى الباقي من الدجاج موضبا وكيف في ولاية عنابة يقولون بأن هذا ممنوع ليتم تحويلهم إلى العدالة وإلزامهم بدفع غرامة مالية بسبب مخالفة شروط البيع ومن جهته ممثل عن مديرية التجارة فقد أكد بأن القوانين الخاصة بعملية عرض وبيع اللحوم معروفة فإنه بناء على المرسوم الوزاري لسنة 2001 يمنع تقسيم اللحوم البيضاء إلى أجزاء من طرف التاجر وإنما عملية التقسيم تتم في المذبح وتوضيبه وليتم بيعه وفقا لشروط التوضيب وفي حالة عدم الالتزام بهذا فإنه يعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون ولهذا فإن اللحوم غير الموضبة والمعروضة بطريقة عشوائية يتم حجزها كما أضاف ذات المتحدث بأنه تم حجز أسماك معروضة بطريقة غير قانونية ودون شروط الحفظ في غياب التجار ليتم حجز تلك الكميات المعروضة من الأسماك من جهتهم فقد طالب تجار سوق الحطاب بضرورة معاقبة الباعة الفوضويين الذين ينشطون بممرات السوق وأمام أبوابه الذين يقومون ببيع مواد فاسدة وعندما يقع المستهلك ضحية يوجه شكوته ضد تجار سوق الحطاب و يقول بأنه اشترى شيئا فاسدا من الحطاب وهذا ما يفسد سمعة التجار بصفة عامة العاملين بطريقة قانونية داخل السوق وفي ذات السياق طالب أعوان المراقبة التجار بضرورة احترام شروط حفظ وعرض المواد الغذائية خلال عملية البيع وكذا شروط التوضيب بالنسبة للحوم البيضاء وكذا درجة التبريد. حورية فارح