شهد، أمس، حي «لعلاليق« ببلدية البوني ولاية عنابة احتجاجا فريدا من نوعه، حيث قررت النساء غلق الطريق وهن يحملن أطفالهن لمطالبة السلطات المحلية بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية التي وعدتهم بها قبل سنتين. ثار سكان «لعلاليق« على ما وصفوه بتماطل السلطات المحلية في الإيفاء بوعودها الخاصة بالإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، الذين من المفترض أن يتم ترحيلهم نحو حي «جمعة حسين« ببلدية البوني، وعلى خلاف باقي الاحتجاجات فإن ما ميز الحركة التي قام بها سكان الحي المذكور هو أن النساء هم من قمنا بغلق الطريق بالمتاريس، أغصان الأشجار، حاويات القمامة والعجلات المطاطية التي قمنا بإشعال النيران فيها، قبل أن يصطففن في الطريق حاملات الأعلام الوطنية ومعهن أطفالهن، حيث أكدن ل «اخر ساعة« أنهن قررن الاحتجاج وغلق الطريق بأنفسهن بدل أزواجهن بعد أن قامت مصالح الأمن باستعمال القوة معهم لتفريق الاحتجاجات التي قاموا بها من قبل، وحول جوهر المشكل أكدن لنا أنه تم إحصاؤهم من قبل الجهات المعنية عام 2007، وبتاريخ 12 فيفري 2012 تلقوا وعدا كتابيا من محمد الغازي الوالي السابق والوزير الحالي )تحوز اخر ساعة على نسخة منه(، يقضي بتخصيص حصة ب 300 مسكن من البرامج السكنية طور الانجاز لفائدة سكان «لعلاليق«، وبناء على هذا الوعد تم ترحيل الدفعة الأولى في صيف 2013 لتبقى 127 عائلة تنتظر تجسيد باقي الوعد، حيث توجهوا إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بتاريخ 7 سبتمبر 2014 وتلقوا وعدا من نائب المدير العام بالإفراج عن القائمة في ظرف 15 يوما، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما زاد في حالة الغضب لديهم خصوصا وأنهم يعيشون في ظروف مزرية، حيث تعود البيوت الهشة التي يقطنون فيها حاليا إلى الحقبة الاستعمارية وجميعها مهددة بالانهيار فوق رؤوس قاطنيها، الذين يعانون من مخاطر الانتشار الكبير للجرذان والأفاعي في الحي والتي أصبحت تهدد حياة أطفالهم. نتيجة لهذا الوضع أكدت النسوة أنهن لن يتوقفن عن الاحتجاج إلى أن يتم الإفراج عن قائمة السكنات، كما أنهن سيمنعن بمساعدة رجالهم من إقامة مشروع ال بناء180 ريفيا في الحي. مدير عام «أوبيجيي» يعد بالإعلان عن القائمة في ظرف أسبوع في السياق نفسه ولتوضيح الصورة أكثر اتصلت «آخر ساعة« بمدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، الذي أكد لنا أنه على علم بحالة الغضب التي يعيشها سكان حي «لعلاليق«، لافتا إلى أن التأخر في الإعلان عن القائمة وإرسال أوامر الدفع للمستفيدين مرده بعض الإجراءات القانونية الإجبارية، حيث كشف أن القائمة أرسلت بتاريخ 12 ديسمبر إلى وزارة السكن من أجل تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، حتى لا يكون هناك من بين المستفيدين أشخاص استفادوا من قبل، يضيف المتحدث الذي أوضح بالقول: «الوزارة تعاني من ضغط كبير واكتظاظ فيما يخص تمرير الملفات على البطاقية الوطنية، فهي تقوم ب 100 ألف تحقيق.. أنا متواجد في العاصمة وطلبت الإسراع في تسليمي القائمة، وفي ظرف أسبوع أو 10 أيام سنرسل أوامر الدفع للمستفيدين، وبعد انتهاء عملية التهيئة الخارجية للسكنات بحي جمعة حسين سيتم ترحيلهم لها.» وليد هري