أمر نهار أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، بإيداع 07 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية الاختطاف والحجز والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة عن طريق الحرق لطمس معالم الجريمة والسرقة وإخفاء أشياء متحصلة من عملية السرقة والمشاركة، وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي بولاية تبسة، إلى الأسبوع المنصرم، إثر اختفاء المرحوم (معافي ميلود) أب لثمانية أولاد يبلغ عمره 63 سنة والذي يملك سيارة من نوع بيجو 301 يمارس بها نشاط نقل الأشخاص (فرود) وهذا بعد حصوله على التقاعد من شركة المناجم والحديد بالونزة كما أنه متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث أنه غادر مقر سكناه بمدينة الونزة بتاريخ 29/01/2015 ومنذ ذاك الحين لم يعد إلى مسكنه العائلي ولم يطمئن أهله حيال غيابه المفاجئ، مع العلم أنه تم التبليغ عن اختفائه لدى مصالح أمن دائرة الونزة والتي باشرت تحرياتها في وقت كانت فيه فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تبسة تعمل بالتنسيق مع الفرقة الجنائية في إطار تتبع الشبكات المختصة في سرقة السيارات، حيث أن قوات الأمن أوقعت بأحد الأشخاص كان بصدد بيع سيارة دون وثائق،بعد أن أوهمته عناصر الشرطة أنها تود شراءها وهي الطريقة التي استطاع بها رجال الأمن اختراق عناصر المجموعة المختصة في بيع السيارات المسروقة وقد سمح ذلك بتوقيف أحدهم وبربط الأحداث ببعضها أكتشف بأن المختفي من مدينة الونزة، كان يملك سيارة من نوع بيجو 301 وهي نفس السيارة المسترجعة في عملية البيع الوهمي، كما تبين أن السيارة المسترجعة تحمل نفس الرقم التسلسلي بالطراز لسيارته بالرغم من تبديل لوحات الترقيم وهنا بدأت التحقيقات المعمقة مع المشتبه فيه وتم بموجبها الإيقاع بعناصر العصابة الواحد تلو الآخر، وذلك إثر خطط وكمائن تم إعدادها من طرف المحققين حرصا منهم على فرار الجناة، حيث تم إيهامهم بأن عناصر الشرطة زبائن أثرياء يريدون الحصول على سيارات دون وثائق حيث تم الإيقاع ب 06 أشخاص متورطين تتراوح أعمارهم بين 20 و38 سنة منهم من تورط مباشرة في عملية القتل ومنهم من تورط في عملية بيع السيارة، العملية تمت بعد أن قام أحد معتدي الإجرام البالغ من العمر 29 سنة بالاتفاق مع شخص آخر يبلغ من العمر 20 سنة، للإيقاع بالضحية وذلك بعدما تنقلا إلى مدينة الونزة وقاما بإعداد خطة لغرض شنيع، حيث طلبا منه نقلهما سويا من مدينة الونزة إلى مدينة تبسة مقابل 2000 دج وبهذه الطريقة تم استدراجه ليلا إلى منزل مهجور الكائن بطريق بكارية، وهناك قام أحدهما بضربه بآلة صلبة على الرأس أردته قتيلا وهذا بالقرب من الباب الخارجي للمنزل ثم قاما بجر الجثة إلى الداخل ثم سكب عليها سائل سريع الالتهاب وأضرم النار عليه لطمس معالم الجريمة الشنعاء وأحكم غلق الباب بالمفتاح الذي كان بحوزته علما أنه استخرج نسخة منه في وقت سابق عندما كان يشتغل في بناء هذا المسكن، هذا الأخير واصل مهمته الدنيئة من خلال إعطاء السيارة المسروقة لشخص ثالث متفق مسبقا معهم وذلك من أجل بيع السيارة لشخص رابع كان قد اتفق مع المجموعة على تسليمهم 17 مليون سنتيم مقابل ذلك، مع الذكر أنه تم توقيف 03 أشخاص لهم علاقة بعمليات شراء وبيع سيارات مسروقة دون وثائق وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام الجهة القضائية بإقليم الاختصاص.