أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين غضبه وتذمره إزاء انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد ناهيك عن عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و 2014/11 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين نقابته ووزارة التربية و المديرية العامة للوظيف العمومي . وفي هذا السياق أكد الأنباف بأنه متمسك بكل مطالبه المرفوعة في بيان إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي المؤرخ في ال25 من شهر جانفي المنصرم، مشددا على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار الوصاية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية، بالإضافة إلى متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت .كما دعا أيضا إلى دعم جهود التنسيق في تفعيل العمل النقابي المسؤول ، مؤكدا بأنه قام بتفويض المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه في إطار التنسيق النقابي من أجل تحقيق مطالب الأسرة التربوية التي أشاد بعملها النضالي من اجل افتكاك مطالبها المرفوعة .وأشار في سياق ذي صلة إلى عقد المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة للتعبئة تحسبا للموقف المرتقب في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، مشددا على ضرورة تجند الأسرة التربوية والتضامن بين مختلف الأسلاك والفئات باعتبار العمل النقابي عملا إنسانيا تضامنيا ، والالتفاف حول مطالبها المشروعة لافتكاكها بكل الوسائل والطرق القانونية المتاحة .من جهة أخرى أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف” بأنه يرحب بأي دعوة للحوار الفعال والجاد المبني على إستراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى التكفل الحقيقي بالملفات المطروحة على طاولة الوزارة للوصول إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة مقبولة