شهدت بلدية بين الويدان نهار أمس حركة احتجاجية ترجمت بغلق مقر البلدية بالأقفال و المطالبة برحيل المير و المنتخبين لعجزهم حسب المحتجين عن النهوض بالمنطقة و خدمة مصالح سكانها.المحتجون رفعوا اللافتات التي تطالب برحيل المجلس البلدي وتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة عن هذه البلدية من خلال التوزيع غير العادل للسكنات بمختلف أنواعها ومنح مناصب الشغل و صفقات مشاريع التنمية المحلية ، و أكدوا أن احتجاجهم سيكون سلميا لكنهم يطالبون رئيس الدائرة ووالي الولاية بايفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بهذه البلدية وخاصة في طريقة منح الحصص السكنية ومناصب الشغل بالبلدية .الغاضبون منعوا الموظفين من الدخول إلى مقر عملهم مما أدى إلى تعطيل كلي لمصالح البلدية طيلة فترة الاحتجاج قبل أن تتدخل وحدات التدخل السريع ومكافحة الشغب حيث قامت بتوقيف 08 محتجين وفتح مقر البلدية بالقوة العمومية التي انتشرت في محيط المقرات العمومية تحسبا لأي طارئ في ظل إصرار الغاضبين على الإفراج عن المحتجين الدين اسمعوا على محاضر داخل مقر الدرك الوطني قبل أن يتم الإفراج المؤقت عليهم في انتظار تقديمهم أمام النيابة لدى محكمة تمالوس بعد توجيه لهم تهمة التجمهر غير المسلح.وأوضخ المحتجون أن غضبهم سيتواصل لغاية ايفاد لجنة تحقيق لتحديد ما يحدث داخل أركان البلدية التي اتهم ميرها أطرافا بالتواطؤ و احداث البلبلة من أجل عرقلة عمل المنتخبين الذين يسعون لإرضاء جميع الأطراف.