أعلنت حركة الإصلاح الوطني أمس عن قبول المجلس الشورى الوطني طلب الإعفاء الذي تقدم به الأمين العام للحركة « جهيد يونسي» وزكى المجلس ترشيح المكتب الوطني للحركة للنائب «فيلالي غويني « أمينا عاما جديدا للحركة هذا دون أن تشير إلى الأسباب الحقيقية لرمي المنشفة .وحسب بيان الحركة الذي تحصلت « أخر ساعة « على نسخة منه أمس السبت فقد اجتمع مجلس الشوري الوطني لحركة الإصلاح الوطني يوم الجمعة 29 ماي 2015 بالمقر المركزي للحركة في دورة استثنائية قدم خلالها» جهيد يونسي» عرضا عن الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد لا سيما الانسداد السياسي والترهل الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي الذي أضحى السمة الغالبة على يوميات الجزائريين بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة. حيث أكد على أن الحل يكمن في قبول النظام الانصياع للإرادة الشعبية لإضفاء الشرعية على المؤسسات السيادية للدولة بعيداً عن أي وصاية أو تحوير أو تزوير، وذلك من خلال اعتماد هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، هيئة مستقلة عن السلطة وتوابعها، ومستقلة عن الأحزاب وروافدها. هيئة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية من بداية العملية إلى نهايتها. كما ناقش المجتمعون –حسب ذات البيان - النقطة الثانية في جد ول أعمال الدورة ،هو طلب الإعفاء من الأمانة العامة للحركة، الذي تقدم به الأمين العام محمد جهيد يونسي، وأبرز فيه ضرورة تقلد وجوه جديدة من شباب الحركة للمسؤولية و زكى مجلس الشورى الوطني ترشيح المكتب الوطني للحركة للنائب فيلالي غويني أمينا عاما جديدا للحركة الاخير الذي أكد التزامه بالخط السياسي الذي رسمته قيادة الحركة .