قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية التونسية أمس بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري ووزير أملاك الدولة التونسي الأسبق رضا قريرة وفتحي السكري مسؤول بوزارة أملاك الدولة سابقا وموظفين اثنين آخرين، نظرا لثبوت إدانتهم في الإضرار بالمال العام. وقررت المحكمة منح الحكم صيغة النفاذ العاجل في حق بن علي والماطري وتغريم جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 14 مليار دينار، وذلك لتفريطهم في عقار ملك الدولة بطريقة غير قانونية والإضرار بالمال العام ومخالفة أحكام العمل وفقا للفصل 96 من المجلة الجنائية.