كشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الجزائرية تضيق الخناق على الأقليات المسيحية واليهودية وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الدينية،و اعتبرت الولاياتالمتحدة أن مادة «الإسلام دين الدولة» في الدستور الجزائري دليل على تضييق رسمي على ممارسة الشعائر والحريات،واستنكرت اعتبار «التبشير« بمثابة جناية يحاسب عليها القانون، وكشف التقرير أنه على الرغم من أن الدستور الجزائري المدعوم من طرف عدة شخصيات سياسية، يولي أهمية للحرية الدينية وممارسة المعتقد، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك، فلا يسمح للديانات الأخرى بممارسة شعائرهم بكل حرية، ويتم منع غير المسلمين من ممارسة طقوسهم الدينية جماعيا، وأفاد أن المناخ العام في الجزائر يتناقض مع مبادئ الحرية الدينية التي توفرها عديد الدول الغربية للأجانب على الرغم من اختلاف شعائرها الدينية حيث توفر الأنظمة الأخرى للمسلمين ولغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق والحقوق والحريات الأساسية للآخرين وانتقدوا الإجراءات التي تتبعها السلطات الجزائرية في الرد على طلبات التأشيرة للمواطنين الأجانب غير المسلمين، مفيدًا أن»الجماعات غير المسلمة تواجه صعوبات، بحيث تلقى تأخيرا في طلبها الحصول على تأشيرات لموظفيها،وأثار هذا التقرير استفزاز الجزائريين واعتبر العديد أن واشنطن تحشر أنفها مرة آخرى فيما لا يعنيها.