تعليمة للبلديات لتحصيل أموالها العالقة

لتمويل مشاريعها المصغرة على الأقل بدل انتظار تمويل الدولة

انطلقت الكثير من البلديات على المستوى الوطني من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن في تحصيل مواردها المالية المتأخرة التي تبقى على عاتق الخواص و المؤسسات العمومية و المتعلقة عموما في مصاريف الكراء للأسواق الجوارية و استغلال الشواطئ و استغلال المسمكات بالنسبة للبلديات الساحلية و مختلف الهياكل التي يعود دخلها للبلديات و هذا بعد أن دعت الحكومة البلديات بضرورة التصرف في مداخيلها و تحصيلها و خلق مداخيل أخرى لبلدياتهم و عدم الإتمكال فقط على ميزانيات الولاية التي تضخ لحساباتهم سنويا و هذا من أجل التصرف في المشاريع على الأقل الصغرى ببلدياتهم و تمويلها من الميزانيات الخاصة بالبلديات لاسيما بالنسبة للبلديات التي تمتلك مناطق النشاطات الصناعية ،المحاجر،المؤسسات الصناعية و الفلاحية ،و مختلف المؤسسات لاسيما و أن الكثير من البلديات لاسيما الشاطئية منها تعرف تأخرا مفضوحا في عملية استرجاع مواردها المالية الخاصة عموما باستغلال الشواطئ و هو الأمر الذي أغضب الحكومة من الكثير من الولاة الذين يتماطلون في تحفيز الأميار من القيام بهاته العملية ما جعل وزارة بدوي تقوم بمراسلة الولاة للإسراع في تحصيل الأموال المتأخرة على عاتق الكراء خاصة و إيفاد تقارير خاصة بكل بلدية و مفصلة عن عملية استرجاع الموارد المالية و هذا ما يدخل في إطار تمكين البلديات من التصرف في مداخيلها .