الدولة تعلن عن شروط شراء سكن ترقوي عمومي

مع تحديد كيفية معالجة الملفات

حددت الدولة الجزائرية شروط و كيفيات معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي، والتي أعلنت عنها في افي الجريدة الرسمية. حيث يمر طالب السكن عبر عدد من الخطوات بدءا من إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة من طرف المرقي مرفوقا بالوثائق المعنية ، بعد إعلان المرقي عن فتح الاكتتاب ، هذا وتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل ممضى و مرقم لدى المرقي المعني ليتم معالجتها من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي،حيث تضم اللجنة المسؤول التجاري أو من يعادله، و مسؤول الإدارة العامة أو من يعادله و مسؤول القضايا القانونية أو من يعادله، ويمكن توسيعها متى استلزم الأمر ذلك لتضم أعضاء مختصين في إدارة المرقي و تسجيل طلبات المستفيدين المقبولين في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه،ويتم إعلامهم عن طريق رسالة موصى عليها، كما يتم إعلام طالبي السكن المرفوض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم، هذا ويمكن للمرفوضين إيداع طعون لدى المرقي في أجل 30 يوما من تبليغهم مرفوقا بمعلومات تبريرية جديدة ، حيث ستتم دراسة الطلب من جديد من طرف اللجنة في أجل أقصاه 60 يوما، وفي ذات السياق يمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة،ويجب أن يتم فسخ عقد الإيجار و الإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي، وتجدر الإشارة إلى أن السكن ما يزال من أولويات العائلات الجزائرية غير المستفادة من أية صيغة خاصة إذا كانت تعيش في ضيقة سكنية.