أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، أول أمس، حكما يقضي بإعدام المتهم الرئيسي في قضية خطف الطفل زروال لؤي البالغ من العمر سبع سنوات ببلدية سدراتة ويأتي هذا الحكم طبقا للمادة 293 مكرر 1 في الفقرة 1 و2 وهذا بعد التعديل الذي عرفه قانون العقوبات الخاص بجرائم الاختطاف و الصادر بتاريخ 14 فيفري 2014 تحت رقم 01/14. القضية وحسب مجريات الوقائع التي دارت بتاريخ 21 ماي المنصرم بعد أن تلقت مصالح الشرطة بلاغا من والد الطفل الذي اختفى عن الأنظار وقت خروجه من المدرسة ، حيث باشرت المصالح الأمنية عمليات البحث و التحري من أجل تحديد هوية الخاطف، ليتفاجأ بعدها الوالد برسالة من مجهول يطالب فيها الخاطف بفدية بقيمة نصف مليار أو قتل الطفل لؤي، وباستغلال بعض المعلومات وتشديد الرقابة على مخارج المنطقة تمكن رجال الدرك الوطني بفرقة بلدية خميسة من توقيف مركبة من نوع سامبول مستأجرة من إحدى الوكالات وكان معهم الطفل المختطف في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الوقائع، وقد تبين أن الطفل الذي كان برفقتهما هو الطفل لؤي محل البحث، وقد قام الخاطف باستدراج الطفل إلى غاية وضعه في السيارة والتوجه به إلى أحد السكنات الريفية بمشتة مقران و التي تبعد بحوالي 10 كلم عن منطقة سدراتة، حيث قام بتكبيله وتهديده حتى لا يكتشف أمره من طرف الجيران، ليقوم بعدها بتحرير رسالة إلى والد الطفل يخيره فيها بين دفع قيمة الفدية أو عدم رؤية فلذة كبده، وبعد استغلال القرائن تمت الإطاحة بالخاطف وتحرير الطفل، وأثناء جلسة المحاكمة التزم الجاني الصمت، حيث طالب محاموه بتأجيل المحاكمة لكن قوبل بالرفض من هيئة المحكمة، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي مست قانون العقوبات و المتعلقة بجرائم الاختطاف والتي لا يستفيد فيها الجاني من ظروف التخفيف في ثلاث حالات وهي الاختطاف مع الاغتصاب، القتل أو طلب فدية، وفي الأخير أيدت هيئة محكمة الجنايات التماسات النيابة العامة ونطقت بحكم الإعدام في حق الجاني.