من المزمع أن يفرج الإتحاد الوطني للناقلين على بنك للمعلومات يخص كل الناقلين الناشطين بالقطاع على المستوى الوطني حيث سيتوفر بنك المعلومات على بطاقات تخص كل حافلة عبر كل خط تتوفر على معلومات عن السائقين و القابضين الناشطين بكل خط و عن أرقام الحافلات و ترقيم المركبات و مالكيها و كل صغيرة و كبيرة و هذا لتمكين المواطنين لدى التقرب من مكاتب الإتحاد على المستوى الولائي عبر كل ولايات الجمهورية بغية تقديم شكاوى من تحديد المتورط في المخالفة و التجاوز حيث سيتم اتخاذ إجراءات عقابية من خلال سحب بطاقة العمل التي ستدخل حيز الخدمة الخاصة بكل سائق و كل قابض و التي تحرم الأخير من العمل بالقطاع لمدة معينة لأن الفوضى الممارسة سهلت التمادي من قبل بعض السائقين و القابضين الذين باتوا يتلاعبون بأرواح الركاب و كأن الأمر يتعلق بسلعة ،و في نفس السياق أضافت مصادر آخر ساعة أن الهدف من العملية عقب تشاورات كبيرة و جلسات عمل جاءت لتنظيم القطاع الذي بات مهنة من لا مهنة له و التقليص من معدل التجاوزات التي تحدث في حق الركاب لاسيما السرعة المفرطة و إجبار الركاب بالنزول و مغادرة الحافلة في منتصف المسار لإكمال الخط مع حافلات أخرى وهو ما سبب إزعاجا لهم حتى استعمال الموسيقى الصاخبة و الكلام البذيء و أمور من هذا القبيل ،و ما زاد الطين بلة هو الزيادات العشوائية و غير المبررة لتسعيرة النقل خاصة على مستوى حافلات بين الولايات و سيارات الأجرة دون مبرر مباشرة بعد الزيادة في أسعار الوقود ما جعل المواطنين يطالبون الهيئة المختصة بالتدخل و النظر في القضية.