راسلت السلطات الولائية لجيجل مصالح الحكومة مجددا من أجل رفع التجميد عن بعض المشاريع الهامة التي طالتها مسطرة التقشف والتي ستكون لها تأثيرات خطيرة على المجتمع الجيجلي خصوصا في قطاعات ذات أولوية من قبيل قطاع الصحة الذي يعد الضحية الأولى للهزة النفطية وما ترتب عنها من إجراءات تقشفية بعاصمة الكورنيش .وعلم أمس من مصادر متطابقة بأن مصالح ولاية جيجل راسلت رسميا الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل مطالبته بإعادة الاعتبار لبعض المشاريع الهامة التي كان من المفروض أن تنطلق قبل أشهر بأغلفة مالية ضخمة قبل أن تتعرض للتجميد وتدخل الثلاجة ، وعلم من ذات المصادر بأن المراسلة المذكورة التمست من الوزير الأول التحرك لإعادة بعث هذه المشاريه خصوصا وأن أغلبها مرتبط بالحياة اليومية للجواجلة وتحديدا قطاع الصحة الذي كان المتضرر الأول من تجميد هذه المشاريع.وتأتي مشاريع قطاع الصحة في مقدمة المشاريع التي تحدثت عنها المراسلة الموجهة الى الوزير الأول على غرار المستشفى الجامعي 240 سرير الذي كان من المفروض إنجازه على مستوى عاصمة الولاية جيجل ، والذي كان من المفروض أن يساهم في تحسين مستوى التكفل الصحي بمرضى الولاية ويخفف من حدة تنقلاتهم إلى خارج إقليم الولاية من أجل العلاج ، شأنه شأن بعض المستشفيات الجوارية على غرار مستشفى 60 سرير بقرية بلغيموز بالعنصر والذي طاله التجميد هو الآخر رغم أنه كان سيساهم بدوره في تخفيف الضغط على مستشفى بشير منتوري بالميلية الذي يتكفل بمرضى 10 بلديات بالضاحية الشرقية من الولاية رغم إمكانياته المتواضعة جدا والتي تكفي بالكاد للتكفل بمرضى بلدية الميلية .