التمست النيابة العامة بمحكمة جيجل عقوبة سنة سجنا نافذة لمسؤول أمن ورئيس فرع نقابي بالإقامة الجامعية بوخرص حسين بجيجل وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها موظفة ضد هذا الأخير أوائل شهر جوان من السنة الماضية .وكانت المعنية قد رفعت دعوى قضائية ضد المتهم بتهمة التحرش الجنسي والقذف وهي التهمة التي نظرت فيه المحكمة المختصة أول أمس وذلك في جلسة سرية وبعيدة عن الأنظار نظرا لحساسية الموضوع وخصوصية التهمة التي وجهتها الموظفة المذكورة لهذا المسؤول ، لتلتمس المحكمة بعد المداولات عقوبة سنة سجنا نافذة في حق المتهم في انتظار النطق بالحكم النهائي الذي تأجل إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري .هذا وقد تم في ذات الجلسة النظر في قضية أخرى متعلقة بمديرية الخدمات الجامعية لجيجل والتي تعيش على صفيح ساخن منذ عدة أشهر بفعل توالي فضائح الفساد بداخلها رغم التغييرات التي مست طاقمها المسير ، حيث رفع المتهم في قضية التحرش الجنسي بالموظفة المذكورة دعوى قضائية ضد الرئيسة السابقة لمصلحة الإيواء بذات الإقامة بداعي القذف وهي القضية التي التمست النيابة بشأنها عقوبة سنة سجنا نافذة في انتظار الحكم النهائي بشأن هذه القضية التي وضعت مديرية الخدمات الجامعية مجددا في الواجهة على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذها مديرها الجديد بغرض القضاء على كل التصرفات التي أساءت لهذه الأخيرة وإعادة الود إلى علاقتها مع الطلبة الذين لطالما اشتكوا من سوء الخدمات المقدمة لهم وهذا بعيدا عن قضية التحرش الجنسي التي فتحت ملفا لطالما أعتبر الحديث عنه من المحظورات في قاموس هذا المرفق الجامعي .