تعرضت ثلاث مركبات جديدة للحرق على أيدي مجهولين ببلدية الميلية (ولاية جيجل) وتحديدا بمنطقة تانفدور التي تبعد بنحو خمسة كيلومترات عن وسط مدينة الميلية وهي الحادثة التي أثارت الهلع في نفوس أصحاب المركبات وتحديدا تلك التي تم الحصول عليها من وكالة « أونساج» باعتبارها الأكثر استهدافا . م. مسعود وعلمت « آخر ساعة « من مصادر لا يرقى إليها الشك بأن ثلاث مركبات جديدة تعرضت للحرق خلال ال «48» ساعة الماضية بإقليم بلدية الميلية وتحديدا بمنطقة تانفدور التي تعتبر ثاني أهم تجمع سكني بمدينة الميلية بعد عاصمة البلدية ، حيث هاجمت عصابة مجهولة العدد والهوية محلين كانت المركبات الثلاثة بداخلهما قبل أن تصب كميات من البنزين تحت الستائر الحديدية لهذه المحلات وتضرم النار فيها في ساعة متأخرة من الليل وهو ما أدى إلى تفحم مركبتين من بين الثلاثة التي تم استهدافها في هذه العملية ويتعلق الأمر بسيارة من نوع هيليكس وأخرى من نوع «بيرلنقو» ، فيما نجت المركبة الثالثة وهي عبارة عن شاحنة من الوزن الثقيل يفوق سعرها المليار ونصف من المصير ذاته رغم الأضرار المعتبرة التي لحقت بها .وحسب مصادرنا دائما فإن العصابة التي كانت وراء هذه العملية المزدوجة هي نفسها التي كانت وراء حرق شاحنة أخرى بنفس المنطقة بنفس الطريقة وفي نفس الظروف تقريبا بعدما قاموا برشها بالبنزين قبل إضرام النار فيها وأن الحادث الأخير كاد أن يتسبب في كارثة كبيرة وسقوط ضحايا بعدما كادت النيران التي أضرمت في المحل الذي كانت به اثنان في المركبتين المحروقتين إلى داخل الغرف التي كان بها مالك أحد هذين الأخيرتين والذي لم ينتبه إلى الأمر إلا بعد إحساسه وأفراد عائلته بحرارة شديدة داخل الغرف التي كانوا ينامون بها والتي نجمت عن ألسنة اللهب التي كانت تنبعث من المحل المجاور .هذا وقد أثارت الحادثة جملة من التساؤلات حيث تحدث البعض عن دوافع انتقامية فيما تحدث آخرون عن حرب بين عصابات الرمال من خلال تخريب شاحنات لأشخاص منافسين في مجال تهريب الرمل والحصى من الوديان والشواطئ القريبة ، ولو أن الرواية الأكثر ترجيحا هي وجود عصابة مهمتها تخريب مركبات « أونساج» بالمنطقة المذكورة لسبب معين خصوصا وأن أغلب المركبات التي تعرضت للحرق خلال هذه العمليات حصل عليها أصحابها في إطار القرض الممنوح من هذه الوكالة علما وأن مصالح الأمن المختصة تواصل تحقيقاتها من أجل الإيقاع بمن يقفون وراء هذه العمليات ومن ثم الإجابة على كل الأسئلة التي تدور بشأن هوية الجهة الفاعلة .