شرعت مصالح الدرك الوطني بعنابة في عملية تحقيق واسعة ستمس جميع دور الحضانة التي تنشط دون اعتمادات و ذلك من خلال التحقيقات الميدانية التي باشرتها ذات المصالح عبر العديد من دور الحضانة والمدارس التحضيرية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن العملية ستشمل جميع دور الحضانة سواء الخاصة أو العمومية و التي لا تخضع للمعايير المعمول بها حيث يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالاعتمادات وهو ما خلق فوضى نتيجة الفتح العشوائي لدور الحضانة التي تعد من بين المراكز الحساسة التي يجب أن يتقيد أصحابها بمعايير خاصة لضمان سلامة الأطفال بالدرجة الأولى.و تضيف ذات المصادر بأن كل دار حضانة تنشط دون اعتماد يتم إمهالها شهرا من الزمن فقط لتسوية الوضعية القانونية قبل إصدار القرار النهائي بالغلق من قبل السلطات المعنية و المخولة قانونيا بعد أن يتم إخطارها من طرف مصالح الدرك الوطني.علما أنه تم تسجيل عدة تجاوزات على مستوى بعض دور الحضانة على إثر التحقيقات التي كانت قد قامت بها مصالح مديريات النشاط الاجتماعي خاصة على مستوى ولاية عنابة وهو الموضوع الذي كانت قد تناولته آخر ساعة بجميع التفاصيل في وقت سابق و يتعلق الأمر بانعدام النظافة و عدم التزام أصحاب دور الحضانة بالقوانين المعمول بها و المتضمنة برنامج استقبال الأطفال و كذا البرامج التعليمية في حين تم الكشف خلالها عن وجود عدد من دور الحضانة فتحت أبوابها لاستقبال الأطفال رغم أنها لم تتحصل على الاعتماد من طرف مصالح مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات التابعة لها. و تجدر الإشارة إلى أن دور الحضانة الخاصة عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في حين سجلت عدة شكاوى من طرف أولياء الأطفال خاصة بالنسبة لغياب النظافة و نوعية الأكل المقدم خلال وجبات الطعام و غيرها من الأسباب التي هزت ثقة المواطنين ببعض دور الحضانة مما دفع بالبعض إلى رفع شكاوى إلى المصالح المعنية التي باشرت التحقيق في مضمون الشكاوى الأمر الذي كشف العديد من التجاوزات التي تنامت في ظل غياب الرقابة و انتشار البيروقراطية.