وجّهت المصالح التقنية لمديرية النشاط الاجتماعي بوهران مؤخرا، 100 إعذار لمختلف مسؤولي ومسيّري دور الحضانة التي تنشط عبر تراب الولاية؛ بسبب عدم التزام أصحابها بمختلف القوانين والإجراءات الإدارية المنظمة لهذا النوع من النشاط، حيث أظهرت التحقيقات الميدانية التي باشرتها المصلحة المتخصصة على مستوى ذات المديرية، أن أغلب دور الحضانة التي أُعذرت يتم تسييرها من قبل أشخاص غير مؤهلين تماما بالتكفل بشريحة الأطفال بمن فيهم المربيات، اللواتي يفتقدن للخبرة والتجربة في ممارسة نشاطهن وطريقة التعامل مع الأطفال، خاصة أن الوضع يستوجب توظيف المربيات على أساس شهادة في التخصص، تُمنح لهن بعد خضوعهن للتكوين في إحدى المدارس الخاصة والمؤهلة أو الجمعيات الاجتماعية المتواجدة عبر ولاية وهران. كما أن بعض دور الحضانة غير ملتزمة بالشروط المعمول بها في اختيار المقر الذي يمارَس فيه نشاط الحضانة، أو العدد المسموح به من الأطفال. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن مديرية النشاط الاجتماعي أمهلت تلك الدور مدة 15 يوما كحد أقصى، من أجل التزام أصحابها بالشروط القانونية لممارسة هذا النشاط الهام في مجال تربية الأطفال الصغار وفي حال تماطل أو تخلّف أي منهم سوف تتعرض دار الحضانة للغلق التلقائي وسحب الترخيص، حسب مدير النشاط الاجتماعي السيد رحيم. للعلم، يبلغ عدد دور الحضانة التي تنشط بولاية وهران 220 دارا تتكفل برعاية 5700 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. ويعرف هذا النشاط إقبالا كبيرا بسبب المردود المادي الجيد الذي يجنيه صاحبه؛ حيث استقبلت مديرية النشاط الاجتماعي خلال السنة الفارطة، 39 طلبا جديدا خاصا بفتح دور الحضانة، وتقوم لجنة متخصصة على مستوى المديرية، بدراسة الملفات ومدى مطابقتها للشروط المحددة لممارسة هذا النوع من النشاط، كمساحة المقر التي لا يجب أن تنقص عن مترين لكل طفل، وأن يكون المقر مجهَّزا بكل المستلزمات البيداغوجية والتربوية إضافة إلى شهادة التخصص للمسيّر وطاقم المربيات. كما تقوم اللجنة بعدها بزيارة ميدانية إلى المقر المعني للتأكد من صحة الوثائق المقدَّمة، في الوقت الذي تتكفل مصلحة النظافة والحماية المدنية بمراقبة نظافة تلك الدُّور وتوفر الأمن بها.