علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن مديرية التضامن الاجتماعي بعنابة قد أعدت تقريرا أسود ضد بعض دور الحضانة التي تحترم دفتر الشروط وقيامها بتجاوزات وذلك بناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي قامت بها ذات الهيئة موخرا وكانت أخر ساعة قد تطرقت إلى الموضوع في أعدادها السابقة وقد جاءت التحقيقات بناء على الشكاوى التي رفعت إلى المديرية حيث أنهت لجان التفتيش عملية التحقيق والمراقبة للعديد من دور حضانة الأطفال تنشط تحت اعتمادها وخلص التحقيق إلى ارتكاب عدد كبير منها لتجاوزات ومخالفات غير قانونية إلى جانب التبليغ عن روضات أطفال خاصة دون رخص واعتماد تقوم بضرب الأطفال أو تخويفهم بطرق مرعبة،إضافة إلى عدم إتباع نظام غذائي صحي لهم و انعدام النظافة إلى جانب الاكتظاظ وعدم التقيد بالعدد الخاص بالأطفال الموجود في الترخيص وعدم احترام العمر الموجود و هذا لإنشاء بعض دور الحضانة داخل أماكن لا تتطابق مقاييسها مع ما هو معمول به، على غرار افتقارها لحدائق مصغرة، أو وجود ألعاب للتسلية أو كتيبات وقصص للتلوين، أو لألعاب تربوية وفكرية تعمل على تنمية قدرات الطفل الذهنية، إذ يقتصر الأمر على مجرد مستودعات أو جزء مصغر من فيلا أشبه ما يكون بالقفص المخصص لسجن الطفل لعدد من الساعات مقابل مبالغ لا تعكس مستوى الخدمة، حيث تتراوح المبالغ ما بين 5000 دينار و7000دج وقد تصل إلى المليون في بعض الأحياء الراقية. وعلى إثر ذلك قد أرسلت الجهة الوصية العديد من الانذارات و الاعذارات إلى أصحاب الحضانة التي سجلت بها تلك التجاوزات المذكورة وللإشارة فان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية عنابة قد شرعت في تحقيقات معمقة وحملات تفتيش ميدانية على دور الحضانة والروضات المنتشرة عبر الإقليم وذلك من أجل الوقوف على التجاوزات وردع المخالفين إذ قامت لجان التفتيش المشكلة من طرف مصالح التضامن الاجتماعي بمعاينة ميدانية للعديد من دور الحضانة والتحقيق بخصوص بعض الشكاوى في هذا الخصوص وبحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن هذا الإجراء تزامن مع الدخول الاجتماعي وزيادة هذا النشاط وبالأخص على خلفية رواج شكاوى تفجر تداعيات خطيرة تتعلق باستعمال منومات للأطفال ببعض الروضات - حسب ما وردت للجريدة من معلومات- لم يتم تأكيدها ولا تفنيدها من طرف المصالح الوصية التي أكدت عن مباشرتها منذ ما يزيد عن أسبوع لتحقيقات وخرجات ميدانية بغية كشف النقاب عن كل التجاوزات لدور الحضانة. وفي هذا السياق أظهرت المعلومات التي وردت للجريدة أن انتهاج مثل هذه التجاوزات يشكل خطورة ستفرض تطبيق أقصى العقوبات على المتجاوزين والمتسببين في حال ثبوت استعمال المنومات للأطفال كمبرر لكثرة الضغط ولإسكات ضجيج البراعم، خاصة بتلك الروضات التي لا تستجيب للشروط القانونية و أكدت ذات المصادر التي أوردت الخبر أنه تمت مباشرة حملة تفتيش على مستوى 20 روضة للأطفال وهي تلك التي تعمل في إطار قانوني وتتوفر بها كل الشروط القانونية. إذ أن جل الحضانات التي تعمل ستخضع للمراقبة حسب دفتر الشروط من خلال مراقبة فورية لأماكن النوم والمراحيض.