اقترحت مصالح مديرية التجارة بولاية قسنطينة غلق 16 محلا و حررت 303 محاضر متابعة قضائية بعد عملية الحجز على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة خلال شهر واحد و المتمثلة في مياه معدنية و مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك و كمية معتبرة من اللحوم و مشتقاتها ، فيما قامت مديرية التجارة بأكثر من 2850 تدخلا و سجلت 375 مخالفة. قدرت ذات المصالح القيمة المالية للمحجوزات بمبلغ يفوق 15 مليون دينار و يتعلق الأمر بأزيد من 10 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، بينها 6 أطنان من المياه المعدنية و المشروبات الغازية، و كمية معتبرة من اللحوم و مشتقاتها و هذا بعد تمكنها من 177 عملية حجز و 1728 تدخلا و 306 مخالفات، تتعلق أغلبها بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات المقدرة ب181 مخالفة، و بممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، و دون التسجيل في السجل التجاري ب61 مخالفة، فيما فاق مبلغ عدم الفوترة 500 مليون دينار، وهذا ما يؤكد تلاعب آلاف التجار و يعطي صورة واضحة لتفشي ظاهرة بيع المواد المغشوشة لتبقى صحة وسلامة المستهلك مرهونة بمدى نزاهة و أمانة التجار و مدى تفطن المستهلك بالنظر إلى مدة انتهاء الصلاحية .