دعت حركة مجتمع السلم لرئيسها “عبد الرزاق مقري” وزارة التربية الى فتح حوار جاد مع الأساتذة المتعاقدين، بحيث يكون هذا الاخير مرضيا لكلا الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة كحق وامتياز لهذه الفئة الى جانب استفادتها من مستحقاتها المالية ومختلف المنح وفرص التأطير حسبها.وفي هذا السياق قالت ذات التشكيلة في بيان لها تسلمت آخر ساعة نسخة منه، أن السلطة مسؤولة عما يحدث للأساتذة المحتجين ببودواو ، وتابعت القول بأن ما يحدث من تطورات على مستوى هذه القضية يؤكد الفشل والإخفاق في بناء جسور الثقة بين المواطن والسلطة.كما شددت حمس على ضرورة إعادة النظر في سياسات التشغيل المعتمدة من قبل السلطة وإضفاء الشفافية في مسابقات التوظيف بعيدا عن المحسوبية والدوس على القوانين السارية المفعول.وفي سياق ذي صلة نبهت حركة مجتمع السلم إلى خطورة ما يسمى ب « الجيل الثاني من الإصلاحات » واختطاف الاصلاحات وتلوينها ايديولوجيا بما يتعارض مع ثوابت الأمة، مشيرة الى أن قضية الإصلاحات في المنظومة التربوية قضية شعب وتوجه مجتمع على حد ما جاء به البيان.