نفذت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تهديدها ونظمت إضرابا وطنيا بالإضافة إلى اعتصام أمام مقر وزارة الصحة من أجل تحريك الوزير محمد بوضياف ودفعه للجلوس على طاولة الحوار للنظر في انشغالاتها. حيث أوضح إلياس مرابط رئيس النقابة في تصريح ل «آخر ساعة» أن الاعتصام الذي قاموا به جرى وسط حضور الأسلاك الأمنية، غير أنه لم يخل من مضايقات الإدارة من تهديد المشاركين في الإضراب والاعتصام بالخصم من أجورهم، وأضاف المتحدث أنهم طالبوا خلال هذا الاعتصام الوزارة باستقبال ممثلين عنهم من أجل الاستماع لانشغالاتهم وذلك بناء على تصريحات الوزير التي يقول فيها بأن أبوابه دائما مفتوحة للحوار، كما أكد مرابط بأن الواقع مخالف تماما لما يقوله المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أما بخصوص نسبة الاستجابة لإضراب أمس على المستوى الوطني فأشار رئيس النقابة أنها بلغت 65 بالمئة، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني من أجل تحديد الطريقة المستقبلية التي سيتحركون بها والتي قال بأنها ستكون حركة تصعيدية في ظل الجمود المسجل على مستوى الوصاية، أما بخصوص التصريحات التي أدلى بها سليم بلقسام مستشار بالوزارة مكلف بالإعلام والتي قال من خلالها بأنه تم التكفل بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تطالب بها النقابة، فقد وصف رئيس هذه الأخيرة صاحب هذه التصريحات بالكاذب وأنه يسعى لتغليط الرأي العام، حيث قال: «ملفاتنا موثقة، وجميع اجتماعاتنا مع وزارة الصحة نحوز على محاضرها وقد أرسلناها في ملف كامل إلى الوزير الأول، ندعو الوزارة إلى مواجهة أمام وسائل الإعلام ويظهر كل واحد فينا أدلته من أجل الكف عن مثل هذه التصريحات»، هذا وتطالب النقابة التي تضم كل من الأطباء العامين، الصيادلة، جراحي أسنان وأخصائيي الصحة العمومية بتنفيذ الوعود التي قطعتها وزارة الصحة لهم في جلسة الصلح التي جمعتهما بتاريخ الرابع من شهر ماي 2015 والمتعلقة أساسا بتوفير الأمن وحماية الأطباء من الاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل دوري والتوقف عن التضييق على العمل النقابي، بالإضافة إلى المطالب الأخرى التي الاتفاق بخصوصها سنة 2011 والتي لم تطبق هي الأخرى إلى غاية الآن، كما ندد المتحدث بالمضايقات التي يتعرض لها أعضاء النقابة على مستوى أغلب ولايات الوطن، على غرار عقوبة التوقيف التي تعرض لها مندوبو النقابة على مستوى ولاية تيزي وزو.