أعربت نقابات التربية عن استيائها من رفض وزارة التربية الوطنية منح تراخيص كما جرت عليه العادة لاستعمال المؤسسات التربوية في تنظيم مخيمات صيفية لفائدة عائلات عمال وموظفي قطاع التربية خاصة العاملين في ولايات الجنوب في ظروف مناخية استثنائية نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة البالغة 50 درجة تحت الظل و 60 درجة تحت الشمس . وقالت نقابة “الانباف” في بيان لها أمس إن موظفي وعمال التربية يستغربون من هذا الإقصاء الذي زاد من استيائهم وتذمرهم وشعورهم بالتفرقة خاصة بعد إقدام معظم ولاة الجمهورية للولايات الساحلية وبمباركة من الوزارة الوصية تسليم هذه المؤسسات التربوية لجمعيات وطنية وولائية ثقافية اجتماعية وأدبية ليس لها علاقة بالقطاع . وأكدت بأن حتى المؤسسات التي تم الحصول عليها بتدخل الخيرين من هذا الوطن طالتهم المقصلة مما حرم البراءة من التمتع بالاستجمام والراحة على غرار أقرانهم في مختلف القطاعات وكأنه إجراء انتقامي ممن يبذلون النفس والنفيس طوال السنة في ظروف طبيعية قاسية أرادوا تجديد نشاطهم ونشاط أبنائهم تحضيرا للدخول المدرسي المقبل . وأضافت “الإنباف” أنها بعد استفسارها من وزارة التربية الوطنية عن سبب الإقصاء أكدت أنها طبقت التعليمة الحكومية القاضية بمنع استعمال مؤسسات التربية للتخييم وهنا تسجل سياسة الكيل بمكيالين من قبل الولاة حيث يمنحون المؤسسات لجمعيات ويحرمون نقابات تمثيلية صاحبة البيت من ورائهم آلاف العائلات.وتساءلت بأنه كيف لتعليمة حكومية تطبق من هيئة رسمية دون أخرى وتطبيق القانون على البعض دون البعض الآخر. وأكدت في نفس السياق بان تاريخ إشراف الاتحاد الوطني على تنظيم هذه المخيمات ناصع حافل بالمنجزات وبالقيم المضافة والمجهودات الجبارة والانطباع الحسن الذي تركه المؤطرون في هذه المؤسسات التربوية ناهيك عن الترميمات والإصلاحات التي تستفيد منها المؤسسات التربوية والتقارير المرفوعة من مديري المؤسسات التربوية خير دليل على ذلك . واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات العقابية والإقصائية هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الإحساس بالحقرة والتهميش وتثبيط العزائم وتوليد الاحتقان وهي التي أجهضت السياحة الداخلية للبلاد رغم ما تزخر به من تنوع في الثروة السياحية وتعدد في التراث الحضاري والمادي وما يدفع بالجزائريين مكرهين إلى اختيار بلدان أخرى لقضاء عطلهم خاصة دول الجوار التي أحسنت الاستثمار في السياحة و استقطاب الجزائريين لإنفاق الملايين فيها .