حمل والي جيجل العربي مرزوق بعض رؤساء المجالس البلدية مسؤولية عدم تطبيق قرارات الهدم التي صدرت في حق بعض ملاك المساكن الفوضوية بأقاليم هذه البلديات وهو ما تسبب في تفاقم المشكلة وازدياد عدد البنايات الفوضوية التي تم إنشاؤها فوق أراض تابعة للدولة .وأكد والي الولاية بأن قرارات الهدم التي تم تطبيقها تمت طبقا للقانون ولم تكن على حساب هذا الأخير محمّلا بعض رؤساء المجالس البلدية مسؤولية عدم تنفيذ قرارات الهدم في وقتها والسماح لعدة أشخاص بإكمال بناياتهم على مرأى السلطات وتحدي القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع على حد تعبيره و، وأعطى الوالي مثالا على الخروقات التي قام بها رؤساء بعض البلديات فيما يتعلق بالسكن الفوضوي بشخص قام بتشييد بناية من عدة طوابق وخلال فترة طويلة من الزمن رغم صدور قرار سابق يمنعه من البناء ومع ذلك فإن السلطات البلدية على مستوى المنطقة التي ينحدر منها لم تتحرك لتوقيفه وهو ماساهم في تشجيع العديد من المتلاعبين بالأراضي العمومية على النسج على منوال هذا الشخص وتشييد بنايات بطريقة فوضوية .وفي سياق متصل أكد الوالي في تصريحات صحفية بأن بعض البنايات صدر قرار بهدمها منذ أربع أو خمس سنوات ولم يتم تنفيذ هذه القرارات بتقاعس من المنتخبين ورؤساء المجالس البلدية ومن ذلك بلدية العوانة التي توجد بها قرابة 40 بناية معنية بالهدم غير أن هذه الأخيرة مازالت موجودة إلى اليوم وهو ما ينطبق على بلديات أخرى توجد بها عشرات البنايات المصنفة في الخانة الحمراء. يذكر أن ملف البنايات لاسيما المعنية منها بالقانون 12/08 كان أمس ضمن جدول أعمال أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي وذلك في ظل التجاوب الضعيف مع الحملة الوطنية لمطابقة البنايات التي أسدل عليها الستار شهر أوت الماضي .