علم من مصادر متطابقة بأن والي ولاية جيجل العربي مرزوق أمر مصالحه بفتح تحقيق حول قائمة 500 سكن اجتماعي التي تم الكشف عنها قبل أيام قليلة فقط والتي أعقبتها موجة احتجاجات وسط بعض من ترد أسماؤهم في هذه القائمة لا سيما من العنصر النسوي وهو ما تسبب في عدة حالات إغماء ومحاولات انتحار بين المحتجين الذين تجمعوا أمام مقر دائرة جيجل .وعلم من ذات المصادر بأن والي الولاية أمر بفتح تحقيق أولي حول القائمة المذكورة وموافاته بكل التفاصيل المتعلقة بطريقة ضبط القائمة وكذا بحقيقة بعض المستفيدين الذين يرجح عدم مطابقة ملفاتهم للشروط المطلوبة في المستفيدين من السكن الاجتماعي بناء على الشكاوي ومضمون الطعون التي تم توجيهها لمصلحة الطعون في الولاية والتي يترأسها الوالي شخصيا ، وأفادت ذات المصادر بأن والي ولاية جيجل تعهد بأنه سيتابع بنفسه عملية دراسة الطعون المتعلقة بالقائمة المذكورة وملاحقة كل الأسماء المشبوهة ومن كان وراء تمرير ملفاتها كما تعهد الوالي بإحالة كل صاحب ملف يثبت وجود تزوير أو معلومات خاطئة به على العدالة وذلك وفق ما ينص عليه القانون حتى يلقى العقوبة اللازمة .وكانت عملية الإعلان عن القائمة الآلية للمستفيدين من حصة 500 مسكن اجتماعي بعاصمة الولاية قد تبعت بتجمع العشرات أمام مقر دائرة جيجل وبالأخص النساء اللائي تعرضت الكثيرات منهن لحالات إغماء ، بل ومن هؤلاء من هددن بالانتحار احتجاجا على إسقاط أسمائهم من القائمة وهو ما دفع برئيس دائرة جيجل أنذاك توفيق ضيف إلى طمأنة الرأي العام من خلال تكايده على أن هذه القائمة تبقى في كل الأحوال أولية وستخضع لعملية غربلة دقيقة من خلال دراسة طعون المتظلمين التي فاقت الألف طعن حسب بعض المصادر