أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان حول وفاة الصحفي محمد تامالت حيث كشفت الرابطة أنه خلال جلسة محاكمة الثانية بعد الاستئناف للصحافي محمد تمالت في يوم 09 أوت 2016 اشتكى المرحوم للقاضي عمر بلخرشي بأنه يتعرض للضرب في المؤسسة العقابية القليعة التي كان سجين فيها هناك غموض في تسيير هذا الملف من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية خاصة بعد الطلب الذي قدمه أخوه عبد القادر تمالت في بداية شهر سبتمبر 2016 إلى النائب العام الذي يطلب منه فتح تحقيق سبب إصابة أخيه محمد تمالت في رأسه، وتعيين خبير طبي لتوضيح خطورة وحجم الإصابة، وقد أكد عبد القادر تمالت لوسائل الإعلام بأن أخوه محمد لم يدخل العناية المركزة بسبب الإضراب عن الطعام، بل بسبب ضربة قاسية على مستوى الجمجمة أدت إلى نقله فورا إلى قسم الإنعاش، وقد قال في رسالته إلى النائب العام ما شاهده عند زيارته إلى أخيه في المستشفى قائلا: “حين زرته في المستشفى رأيته مصابا في رأسه وعليه غرز من الخيط.. فوجئت بتلك الإصابة، وأدركت أنها سبب تواجده في العناية المركزة . الرابطة تطالب بإطلاق سراح الصحفيين والحقوقيين المسجونين نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوظيف جهاز القضاء والأمن من أجل الاعتداء على حرية المواطنين وتطالب بلجنة تحقيق للكشف عن ملابسات اعتقال، محاكمة، سجن ووفاة الصحفي محمد تمالت ومتابعة كل المتسببين في اعتقاله تعسفا ومحاكمته خرقا للقانون وفق ما جاء في مرافعات هيئة الدفاع المحترمة ثم المتسببين في تدهور حالته الصحية في السجن والمستشفى والمتسببين في وفاته،وطلبت الرابطة من الحكومة الإسراع في تكييف قانون العقوبات مع الدستور و قانون الإعلام فيما يخص في جزئية العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي، إفراج فورا عن الصحفيين والمدونين والحقوقيين ،كما رفضت عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام، ومهما كانت الذرائع والمبررات فإنها غير مقبولة، واستخدام القانون كأداة تقييد أمر مرفوض.