كشف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عنابة لتفقد قطاعه أول أمس أن من أهم المشاريع التي قام بمعاينتها هو مشروع توسيع وعصرنة الميناء وانطلاق أشغال المحطة البحرية الجديدة وشرفاته. حيث قال طلعي أنه قام بمعاينة وتفقد العديد من المشاريع الجاري إنجازها بقطاعه والتي ستدخل الخدمة فور الانتهاء من الأشغال على غرار المصعد الهوائي، جسر سيبوس، محطة الحافلات سيدي إبراهيم وغيرها، إلا أنه أبدى اهتماما أكبر بمشروع توسعة وعصرنة وتطوير ميناء عنابة، للرفع من قدراته وإمكانياته خاصة فيما يتعلق بالبضائع العامة التي تستورد وتصدر عبره، ناهيك عن الفوسفات والحديد الصلب، الذي ينتج بولاية تبسة ويحول عبر السكة الحديدية إلى ولاية عنابة، حيث أوضح الوزير أنه حاليا تنقل السكة الحديدية الموجودة بين مناجم تبسةوعنابة أكثر من مليون طن من الحديد والفوسفات، لترتفع الكمية في آفاق 2019 إلى 20 مليونا منها 3 ملايين طن حديد صلب، و17 مليون طن فوسفات وهو ما من شأنه أن يخلق جزئية اقتصادية كبيرة بالميناء، هذه الأخيرة التي استوجبت إدراج وإنجاز مشاريع توسعة وتأهيل بالميناء للرفع من قدراته والتي يجب أن تتماشى والحركة الاقتصادية الكبيرة المنتظرة. 126 ألف مسافر عبر المحطة البحرية الجديدة في سنة 2018 قال وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي أن انطلاق أشغال المحطة البحرية الجديدة ومدرجات الميناء التي تندرج ضمن تصور مندمج ومثمن لنشاط النقل البحري للمسافرين واستحداث فضاءات للخدمة والترفيه من خلال فتح الميناء على وسط المدينة حيث شدد طلعي على ضرورة الإسراع في تسليم المحطة البحرية وفقا للمعايير المدروسة مؤكدا أن هذا المشروع مدرج في إطار استثمارات لمؤسسات عمومية من بينها مؤسسة ميناء عنابة هذا وينتظر أن يسلم المشروع في السداسي الثاني من سنة 2018 حيث سيضمن نقل 126 ألف مسافر سنويا بدلا من 16 ألف مسافر سنويا حاليا وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي عاين خلال زيارته مشروع توسعة موقف الطائرات بمطار رابح بيطاط الذي سيضاف به 5 مواقف للطائرات حيث يعد هذا المشروع النقطة الأولى في زيارته ليعاين بعدها كيفية تركيب عربات الترامواي بمؤسسة “سيتال” حيث تلقى عرضا تقنيا عن كيفية العمل وهو ما جعله لا يعطي توجيهات لترقية نسبة الاندماج والتي تبلغ حاليا 30 بالمئة وفي ذات السياق أبدى مدير مؤسسة “سيتال” طموحات المؤسسة في تصدير عربات الترامواي نحو الخارج مع ضمان تغطية الاحتياجات الداخلية.