أعلنت وزارة المالية عن زيادة ب 20 بالمائة في أقساط تأمين السيارات التي تتعلق بالمسؤوليات المدنية ودلك من خلال توجيه وثيقة رسمية من الوزارة لشركات تأمين و إعادة التامين تعلمه ببيان هده الزيادة ويأتي هذا التعديل في الأسعار تبعا للارتفاع المحسوس لحوادث المرور وتداعياته على توازن فرع السيارات لدى شركات التامين. من جانبه أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين سايس ناصر أمس الأربعاء أن هذه الزيادة تتعلق فقط بضمان واحد على المسؤولية المدنية وهو التأمين الإجباري معتبرا إياها ضعيفة جدا وليس لديها تأثير على المكتتبين. كما أضاف سايس أن أكثر من 6 ملايين سيارة مؤمنة في إطار حوادث المرور. من جهتهم عبر بعض المواطنين على استياءهم من هذه الزيادة و أنها ستؤثر عليهم بطريقة غير مباشرة. وكان أصحاب المركبات قد أكدوا أن التسعيرة المتعلقة بضمان المسؤولية المدنية” في فرع التامين على السيارات قد عرفت زيادة محسوسة ابتداء من مطلع العام الجاري 2017. وكانت سنة 2016 عرفت ارتفاعا تدريجيا بنسبة 5 بالمائة إلى غاية بلوغ زيادة إجمالية ب 20 بالمائة في السداسي الثاني من 2018 حسب تصريحات مسؤولي شركات التامين وطبقت الزيادات المتتابعة كل سداسي بمعدل 5 بالمائة بحيث كان من المفترض انه سيرتفع السعر الخاص بشق المسؤولية المدنية ب 5 بالمائة في 1 جانفي 2017 ثم ب 5 بالمائة أخرى في 1 جويلية 2017 ثم 5 بالمائة إضافية في 1 جانفي 2018 قبل أن ترتفع ب 5 بالمائة جديدة في 1 جويلية 2018 ولا تمس الزيادة مجمل تركيبة التأمين على السيارات وإنما تعني فقط شق منها وهو المتعلق بقيمة الضمانة التي تغطي الأضرار اللاحقة بالآخرين.