كشف أمس رسميا على المبلغ الذي ستقوم الحكومة بطباعته لتغطية العجز المسجل في الميزانية حيث يتجاوز ال 500 ألف مليار دج وهي القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لإنعاش الاقتصاد الوطني ولتسديد أجور العمال والموظفين وتسديد مستحقات المقاولات التي تنفذ المشاريع العمومية وإعادة إطلاق بعض المشاريع التي كان ينقصها التمويل . وفي هذا الصدد فإن رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني «توفيق طورش « وخلال تصريح إذاعي أمس الثلاثاء أكد أن القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني على مدار 5 سنوات تقدر ب 570 ألف مليار دج. وأضاف «طورش» بأن بنك الجزائر و في إطار التمويل غير التقليدي سيمول الخزينة العمومية بدون فوائد مؤكدا بأن هذا القانون ثري ويمثل البديل في الوقت الراهن عن الاستدانة الخارجية ويجنبنا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية.والجدير بالذكر أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» وخلال مداخلته أثناء عرضه مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة كان قد أكد أن الجزائر في وضع لا يسمح لها بتسديد أجور العمال والموظفين في الأشهر المقبلة حيث تعاني الخزينة الجزائرية من نفاذ الأموال بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتراكم في موازنات السنوات السابقة وسيبدأ قرار طبع النقود في غضون 3 أسابيع .