أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي» مراد زمالي» بأن النقابات التي تأخرت في إيداع بيانات الإحصاء في ال 31 مارس تعتبر نقابات تنشط بصفة غير قانونية لكونها «مشوشة» في الساحة وغير شرعية لاعتبارها لا تتوفر على 20 بالمائة من التمثيل بالولايات .وأكد زمالي أمس السبت على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية أنه يجب أن تخصع النقابات للقوانين والشروط القانونية خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة وجاء تصريح وزير العمل بسبب عدم استجابة النقابات المستقلة لهذا الإحصاء الاستبياني الذي أعلنت عنه الوزارة من أجل غربلة النقابات وكانت النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي الناشطة تحت لواء التكتل النقابي رفضت إرسال الإحصاء النقابي إلى وزارة العمل وفق التعليمات الصادرة عنها والتي حددت فيها أن 31 مارس الفارط آخر أجل للعملية وأشارت النقابات أنها ستتقدم بمراسلة توضيحية إلى الوزير مراد زمالي لطرح أسباب رفض تقديم الإحصاء النقابي وفق النموذج الجديد والذي يتضمن قائمة اسمية بكل المنخرطين تحمل رقم بطاقة الانخراط و كذا مكان العمل، تاريخ الميلاد بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي لكل منخرط وقالت إن السبب يعود لضيق الوقت خاصة بالنسبة لعمال قطاع التربية الذين هم حاليا في عطلة ومن المستحيل الحصول على هذه المعلومات في الوقت الراهن .
