اجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني. وقد أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو.كما أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش وكان رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة قد اجرى في الاونة الاخيرة سلسلة تغييرات في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع وفي قيادة النواحي العسكرية واخرها فإن تغييرات الرئيس بوتفليقة شملت قائد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة اللواء لحبيب شنتوف الذي جرى استخلافه باللواء علي سيدان.كما شملت حركة التغييرات التي أقرّها الرئيس بوتفليقة قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران اللواء سعيد بايحيث تم إنهاء مهامه وتعيين اللواء مفتاح صواب خلفا له.وفي صياق متصل صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47 القانون رقم 18/14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المتضمن القانو القضاء العسكري الجديد والدي دخل حيز التنفيد ولعل من بين أبرز ما جد في القانون هو تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية العامة بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق حيث أدرج أنه فيما "تعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها أشخاص مدنيون فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها وستصبح من الآن فصاعدا من إختصاص الجهات القضائية للقانون العام.