قال حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن لا أحد بإمكانه أن يمنع أي مواطن من الترشح للرئاسيات القادمة سوى الدستور الذي ينص وفق إحدى بنوده على شروط الترشح ، وأفاد الأمبيا في بيان خاص لمكتبه الوطني أن الإجراء الذي قام به رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة إجراء عادي لضمان سير أحسن للدستور ، وبخصوص موقف الحركة من الرئاسيات القادمة أجل الحزب مسألة دعم الرئيس لعهدة خامسة إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحركة باعتباره هو من يقرر الدعم من عدمه حسب لوائح الحزب موقف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، في أول تعليق له على استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات 18 أفريل 2019 ، بتحاشي دعوة «بوتفليقة» للترشح لعهدة رئاسية خامسة، ليس جديدا على الحزب لأن بن يونس، كان يتحاشى فيما مضى على غرار حلفائه أمثال ولد عباس وعمار غول في التحالف الرئاسي تبني صراحة موقف دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح والاستمرارية على رأس الحكم. واعتبر بن يونس استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم الخميس 18» أفريل.إجراء عاديا» من طرف رئيس حرص دوما على احترام الدستور و قوانين الجمهورية، على حد قوله. وأكدت «الأمبيا» في بيان للمكتب الوطني ، أمس الأحد، أن «مجلسها الوطني هو الذي يحدد في الوقت المناسب و بشكل نهائي موقفها من هذه الانتخابات«. كما ذكرت الحركة الشعبية الجزائرية أنه «لا يمكن لأحد أن يمنع مواطنا من الترشح ما عدا المجلس الدستوري المؤهل للفصل في قبول الترشيحات، وأعربت الحركة عن أملها في أن «تُجرى الانتخابات المقبلة في جو ديمقراطي وهادئ، للسماح للشعب الجزائري، بأن يعبر عن اختياره بكل حرية وسيادة«.