طالب التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور. وعقب التنويه بموقف الجيش الوطني الشعبي الحريص على سلامة الجزائر ، توجه الارندي في بيان له تسلمت اخر ساعة نسخة منه، بالتقدير والعرفان الى القاضي الاول في البلاد"عبدالعزيز بوتفليقة" على كل ماقدمه للبلاد سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مرحلة البناء والتشييد، مطالبا اياه بالاستقالة من منصبه الذي حكمه طيله 20سنة.هذا وشددت ذات التشكيلة على ضرورة تعيين عاجل للحكومة من طرف الرئيس لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.