اعتبر حزب تجمع أمل الجزائر، تفعيل المادة 102 من الدستور يمكن أن يشكل مساحة من الحل شريطة توفرها على بعض الشروط الإضافية، متعهدا بإطلاق مبادرة في وقت قريب من أجل المساهمة في حل معضلة الإنسداد السياسي، وأفاد بيان لحزب تاج، عقب اجتماع طارئ للمكتب السياسي أول أمس أن تطبيق المادة 102 يجب أن يتوفر على التفاهم والاتفاق والتكامل والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية، مع الاحتضان الإيجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة، التبني من طرف غالبية الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني، ويبدو أنه وبعد صدور هذا البيان حتى ولاء عمار غول ل بوتفليقة انتهى.