أكدت جبهة القوى الإشتراكية، أن نائب وزير الدفاع «القايد صالح» لا يتفهم أو لا يريد أن يعترف بأن الشعب الجزائري لا يثق في خطاباته الأسبوعية التي يمضي من خلالها وقته في الوعود بالحفاظ على الثورة الشعبية وحماتها من أي ضغط أو قمع. وأوضحت ذات الجهة في بيان لها، أن قائد الأركان نصب وأعلن نفسه باعتباره القائد الأعلى بلا منازع في السلم الهرمي لصنع القرار في البلاد، حيث يقرر فتح ملفات وإغلاق ملفات أخرى، مشيرة بأنه يحافظ على حكومة غير شرعية ويحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى كل المطالب الشعبية ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي حسبها. وأردفت أن القايد صالح أكد من جديد على إرادته العنيدة في إجراء الانتخابات الرئاسية، مبرزة بأنه تجاوز الحدود الدستورية التي تمنعه من التدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وتابعت أن « أن القيادة العليا للجيش ليس لها الحق في فرض خريطة طريق سياسية خاصة بها على ملايين الجزائريين الذين أبدوا إرادة لا جدال فيها لوضع حد للانتخابات الوهمية والدخول نهائياً في عملية الانتقال الديمقراطي»، مشددا على تذكير المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية التي تقتصر على حماية وحدة الشعب والإقليم وأمنهما والتكفل بضمان مسار العملية الديمقراطية التي ستجري بلا منازع. وقال الافافاس، أن المتاهات القضائية التي نعيشها اليوم على خلفية الأعمال الانتقامية وتسوية الحسابات بين عصب نفس النظام لن تخدع الشعب بعد الآن لأنه في حالة عدم وجود عدالة مستقلة حقيقية تزاول مهامها في إطار دولة القانون، فإن هذه الحملات القضائية لن تهم سوى الفاعلين فيها. وأضاف أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية ذات سيادة فقط هو القادر على تحمل الطموحات المشروعة للشعب الجزائري، مبرزا بأنه مصمم على مواصلة نضاله مع الشعب الجزائري حتى تأسيس الجمهورية الثانية، الضامنة للحرية والكرامة والانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.