جاءت أخبار اعتقال شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والجنرالين المتقاعدين توفيق وطرطاق لتثلج قلوب الجزائريين الذين يعتبرون هذا الثلاثي وخاصة السعيد بوتفليقة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحراك الشعبي المستمر منذ تاريخ ال22 من فيفري الماضي. وحيا الجزائريون وفاء المؤسسة العسكرية بوعودها وثباتها على مواقفها بتوقيف من يعتبرهم الجزائريون رؤوس العصابة. يأتي ذلك، بعد أسابيع من تحرك مواطنين لتسجيل أول شكوى لدى جهاز القضاء، ضد السعيد بوتفليقة، بتهمة التخابر لصالح قوى أجنبية، والسطو على ختم الرئاسة، وانتحال صفة رئيس الدولة، وإصداره قرارات باسم أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعتبر الكثير من الجزائريين إن لم نقل أغلبيتهم أن السعيد بوتفليقة، هو حارس بوابة الرئاسة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينما أدلى العديد من السياسيين والوزراء أنهم كانوا يأتمرون بأوامره باعتباره الحاكم الحقيقي للبلاد منذ العام 2013، هو ما أكده فعليا وزير الدفاع السابق خالد نزار في حوار مطول كشف من خلاله حيثيات لقائه الأخير بشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، حيث أكد أنه شعر بأمن هذا الأخير يتصرف و كأنه الحاكم الفعلي للبلاد. ووصف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح يوم 2 أفريل الماضي بعض الأشخاص من المحيط الرئاسي بأنهم عصابة امتهنت الغش، والتدليس، والخداع، وتعمل على تنفيذ مؤامرات ودسائس دنيئة ضد الشعب الجزائري. وتعهد الفريق أحمد قايد صالح، بأنه لن يسكت عمّا يحاك ضد الشعب الجزائري، من قِبل هذه العصابة، كما أكد وقوفه إلى صف الجماهير الشعبية التي ترفع مطالب مشروعة في مسيرات مليونية سلمية.وأشار الفريق أحمد قايد صالح إلى ما وصفها بالاجتماعات المشبوهة التي تم عقدها في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وظل قايد صالح، يتهم هذه العصابة بمحاولة الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما شن سياسيون بارزون من معسكر أحزاب الموالاة، هجومًا عنيفًا على شقيق بوتفليقة، واتهموه بتعطيل الحل الدستوري للأزمة ووصل الأمر بالنائب الصديق شيهاب، مساعد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى وصف السعيد بوتفليقة بالفاسد والخائن.من جهتهم اعتبرت العديد من الأحزاب السياسية ومنها حركة مجتمع السلم، توقيف سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات توفيق وطرطاق، بمثابة تطورا كبيرا.وقالت الحركة في بيان لها أمس«تعتبر حركة مجتمع السلم مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر، معتبرة أن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وأن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة جديدة«.
