آخر ساعة تناولت أول فصول مركز الراحة العائلي لسلك الأمن بعناب العقيد تونسي يحيل الملف على قاضي التحقيق أمر بداية الأسبوع الجاري المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بإحالة ملف ثلاثة إطارات بمركز الراحة العائلي لسلك الأمن بعنابة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص هذا وحسب ما أوردته جهات مؤكدة،فإن قرار المسؤول الأول على جهاز الأمن الوطني جاء على ضوء نتائج اللجنة المركزية التي تم إيفادها بداية الشهر الجاري، والتي اكتشفت حسب ما كشفته مصادر "آخر ساعة" وجود العديد من التجاوزات والأخطاء الإدارية في تسيير شؤون مركز الراحة الكائن مقره بعين عشير، إذ تم على إثرها استدعاء 10 إطارات وموظفين للتحقيق معهم في عديد الأمور المتعلقة بصفة مباشرة بتسيير المركز، حيث وجهت بناء على هذه التحقيقات تهمة تضخيم الفواتير، الاختلاس بالتواطؤ، وتقديم فواتير غير شرعية للمتهم (س.م.ص)، فيما توبع المكلف بالعتاد المدعو (ه.م) برتبة حافظ أول للنظام والذي تم في وقت سابق توقيفه تحفظيا عن مزاولة مهامه بتهمة الإمضاء على بياض في بيانات رسمية تقليد الإمضاء، إتلاف أوراق رسمية سرقة مادة المازوت من المركز، في الوقت الذي وجهت تهم عدم تسجيل فواتير، الاحتيال على ممونين التواطؤ وعدم تطبيق التعليمات العامة والخاصة للمكلف بمصلحة الإطعام، يذكر أن فضيحة تسيير مركز الراحة العائلي الخاص بسلك الأمن الوطني بعنابة، والتي تناولت آخر ساعة مختلف أطوارها وفصول التحقيق فيها، تعود إلى شكوى تقدم بها أحد موظفي المركز الواقع بسواحل عنابة أكد خلالها على وجود جملة من التجاوزات الخاصة بعملية التسيير والإدارة، الأمر الذي دفع مصالح المديرية العامة للجهاز في مرحلة أولى إلى إيفاد لجنة تحقيق من المديرية الجهوية للأمن بقسنطينة والتي رفعت من جهتها تقريرا مفصلا للعقيد علي تونسي، الذي تولى مهام تشكيل لجنة تحقيق مركزية مشكلة من 12 إطارا، عملوا لعدة أيام متواصلة على الاستماع والتحقيق مع 10 مسؤولين وموظفين بالمركز على مستوى مصلحة فرقة الاقتصاد والمالية بأمن عنابة. خالد.ب