تجتمع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية غدا للفصل في ملف المتابعات القضائية التي تلاحق الشباب ذوي المشاريع الممولة من قبل مختلف الوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب على غرار (اونساج ،كناك ،أنجام) والذين كانت البنوك الوطنية في جميع ولايات الوطن قد رفعت بشأنهم دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة لحجز عتادهم بعد عدم قدرة هؤلاء الشباب عن الإيفاء بوعودهم وتسديد أقساط القروض المالية التي على عاتقهم .وحسب مصادر (مطلعة) أمس فإن ممثلي هؤلاء الشباب سيكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتفعيل قرار الحكومة القاضي بتجميد المتابعات القضائية ضد شباب أونساج. وكانت حكومة الوزير الأول «نور الدين بدوي» أعلنت عن التجميد مؤقتا لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض ( أونساج، لونجام، كناك ).ومن جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «حسان تيجاني هدام « كشف في وقتا سابق عن قرار التجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية في حق المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب « أونساج « ووكالة القرض المصغر « كناك «. ويذكر أن العديد من المستفيدين من هذه المشاريع نظموا عدة احتجاجات أمام مقرات الوكالات وخرجوا للشارع في العديد من الولايات للمطالبة بوقف المتابعات القضائية ومسح الديون بشكل كامل ونهائي في المقابل لذلك فإن المنظمات والجمعيات الوطنية الممثلة للمستفيدين من دعم مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة للشباب في كل مناسبة جددت التأكيد على ضرورة إيقاف المتابعات القضائية المتخذة في حق هؤلاء الشباب فضلا عن تجميد أي عملية للبنوك من شأنها حجز عتاد المؤسسات المصغرة التي تعاني مشاكل مالية وباتت مهددة بالإفلاس. وفي سياق متصل كشفت الحكومة أيضا عن إجراء آخر يتعلق بتخصيص أكثر من 3 آلاف محل تجارة في الأحياء السكنية لفائدة الشباب وتقرر إنشاء 3 مناطق تكنولوجيا لفائدة الشباب أصحاب الشركات الناشئة وإنشاء صندوق وطني لدعم الشركات الناشئة .