في إطار مخطط العمل من أجل التنمية الذي أطلق سنة 2007 حميد تمار يدعو إلى دعم الدول النامية في مجال الحرية الفكرية دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار بجونيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ضرورة دعم الدول النامية في مجال الحرية الفكرية وكذا ترقية نظام دولي للملكية الفكرية مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مستويات التنمية في دول الأعضاء في المنظمة وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والمنفعة العامة، وتعد مشاركة تمار في الدورة 47 لاجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة تمثيلا للجزائر التي أعربت من خلاله عن إحياء المبادرة البناءة والهادفة إلى تحقيق التقدم في كل المفاوضات الجارية على مستوى لجان المنظمة لتحديد مشاريع جديدة من شأنها الاستجابة إلى احتياجات وتطلعات الدول الأعضاء غير أنه تأسف كون لجنة المنظمة ظلت تراوح مكانها منذ إنشائها عام 2000 كما لاحظ أن المعاهدات ال 25 الملزمة قانونيا والمسيرة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد صدرت كلها من البلدان المتقدمة ودعمتها البلدان النامية، مشيرا إلى أن المطلب الوحيد لبلداننا يخص معاهدة واحدة تتعلق بحماية الفلكلور والمعارف التقليدية ومواردها الجينية وأوضح في ذات السياق أن الجزائر تؤيد انعقاد ندوة دولية حول تكلفة التملك المفرط للفلكلور والمعارض التقليدية والموارد الجينية ولم يفوت الوزير فرصة التذكير بجهود الجزائر لبعث صناعاتها في إطار مسعى متميز بالمعرفة والابتكار والتحكم في التكنولوجيا والذكاء والاقتصادي كما تطرق إلى الجهود التي بذلتها الجزائر ما بين سنتي 2007 و2008 في مجال ترقية العلاقة القائم بين المؤسسات والبحث سيما من خلال إبراز مشاريع مبتكرة واستحداث مؤسسات مبدعة مؤكدا على أن الجزائر عضوة في المنظمة وانضمت تقريبا لكافة المعاهدات الدولية والمندرجة في إطار المنظمة.