أحدث الرقم المعلن عنه مساء امس بخصوص اصابات كوفيد 19 بولاية باتنة من طرف لجنة متابعة ورصد تفشي فيروس كورونا البالغ 70 اصابة مؤكدة مخبريا، ناهيك عن عدد يضاهيه من الحالات المشخصة بالسكانير، وكذا الارتفاع المرعب لوفيات الوباء، حالة تخوف وقلق قصوى لدى ساكنة الولاية، سيما منهم اطارات ومثقفين واعين الذين حز في نفوسهم ما آلت اليه ولاية باتنة واضطرهم الامر الى مناشدة رئيس الجمهورية لاجل التدخل العاجل لاتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحد من انتشار الوباء بباتنة التي احتلت الصدارة في اخر حصيلة يومية للوباء. هذا الى جانب ما تشهده مستشفياتها من تشبع حقيقي خصوصا بالمناطق التي اصبحت بؤر للفيروس على غرار كل من عاصمة الولاية، مروانة، بريكة ونقاوسن وسط مخاوف من مجزرة بيولوجية يكون فيها المنتصر الوباء لما حققه من اصابات لا تزال تسجل بشكل رهيب، وكذا حالات الوفيات التي تصل المقابر الواحدة تلوى الاخرى. وقد طالب سكان عاصمة الاوراس عبد المجيد تبون التدخل لتوفير كل الامكانات المادية والبشرية اللازمة وسن قرارات اكثر صرامة للتقيد بها في ظل استهتار فئة كبيرة من المجتمع ساهمت في بلوغ الوضع حاله المخيف، حيث يشهد الوضع بالمستشفيات تشبعا جعل الاطقم الطبية ترفع الراية البيضاء على غرار المؤسسة الاستشفائية العمومية التي امتلأت عن آخرها بمرضى كوفيد 19، وهناك من ينتظرون دورهم للتشخيص أو للعلاج لأكثر من يوم، بسبب الاكتضاض وامتلاء الاسرة، والارهاق الذي يعيشه الاطباء جراء الحالات المتوافدة دون انقطاع، وقد وضع المعنيون في رسالتهم الموجهة الى تبون واقع قطاع الصحة وما تشهده هياكله جراء انتشار الوباء ومنها المستشفى الجامعي الذي بات يشكل خطرا اكثر منه استشفاء بسبب اختلاط مرضى الوباء بالمرضى العاديين، هذا الى جانب النقص الفادح في المستلزمات الطبية خاصة ما تعلق بمادة الاوكسجين التي تعذر ببسببها فتح مصلحة الطب الباطني لحد اللحظة الذي كان قد افرغ الاسبوع الماضي بهدف استغلاله لاستقبال حالات كورونا، ما جعل عددا من الاطقم الطبية والشبه الطبية تصاب بالفيروس جراء الاختلاط. وطالب محرروا الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية اعادة النظر في إجراءات الدولة لمجابهة هذا الوباء، على غرار الارقام الحقيقية للإصابات والوفيات، التي تتناقض كلية مع ما يتم اعلانه من طرف لجنة متابعة ورصد تفشي فيروس كورونا خصوصا بالنسبة لولاية باتنة، التي يتساءل حولها الكثير بين متابع ومصدق للارقام وبين من يعتبرها بالمبالغ فيها رغم ان الحقيقة اخطر من ذلك، اذ وجب وضع ارقام مفصلة واكثر دقة بهدف التعرف على الوضع الصحي، خطورته ومؤشراته بهدف تجنب تفاقمه وسريانه نحو الأسوأ، هذا الى جانب توفير اللوازم الطبية على مستوى المستشفى الجامعي بباتنة بشكل عاجل لما يشهده من نقص فادح في الامكانيات قد تنذر بوضع كارثي اذا لم يتم التحكم في الوضع وتقلص عدد الاصابات. وامام النقص في الاطقم الطبية بسبب الاصابة في صفوف الاطباء وشبه الطبيين من جهة، والوضع الكارثي الذي يتطلب دعما اكثر للفرق الطبية ناشد سكان باتنة رئيس الجمهورية بضرورة فتح مناصب العمل للأطباء والشبه طبيين على مستوى جميع المستشفيات والمؤسسات الإستشفائية بالولاية بشكل عاجل و فوري، كما تطرق ايضا المعنيون الى ملف الجامعة وموعد عودة الطلبة الى الدراسة لاستكمال السداسي الثاني المقرر في ال 23 اوت القادم، رافضين القرار جملة وتفصيلا، وكذا رفض التحدث عن أي قرار للرجوع إلى الجامعات قبل التمكن من السيطرة الكاملة على الإنتشار الهائل للفيروس. وطالبوا ايضا تبون الوفاء بوعوده المتعلقة بالأطباء المقيمين بإلغاء الخدمة المدنية وتعويضها بحلول أكثر إحترافية للنهوض بالقطاع الصحي، ومساواتهم مع الشرائح الأخرى فيما يخص الخدمة العسكرية. حيث رأى محرروا الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية في شخصه السبيل الوحيد في ظل ما تشهده ولاية باتنة من وضع كارثي من جهة وسكوت السلطات المحلية ولعبها دور المتفرج دون اتخاذ اجراءات اكثر صرامة، او حتى التصريح بالوضعية الوبائية المخيفة والمخفية في آن واحد وسط تضارب وتناقض كبيرين في الأرقام بين الحقيقية التي تضاهي بكثير تلك المعلن عنها، الى جانب حالات الوفيات التي تصل في اليوم تلك المعلن عنها وطنيا بولاية باتنة لوحدها، فما بالك اذا تم التصريح الدقيق بالنتائج المخيفة للوفيات. هذا على ان تلقى مناشدة الواعين من سكان ولاية باتنة اذانا صاغية وتلبية للمطالب لدى رئيس الجمهورية والتحكم في الوضع في اوانه رغم خروجه عن السيطرة.