توقيف المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المتعثرة إلى غاية 31 ديسمبر كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وعلى رأسها منح قروض استغلال وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخر.وأوضح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه بعد جلسات حوار ماراثونية بين كل الأطراف الفاعلين، تم التوصل ليلة على مستوى وزارة المالية إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة أونساج خاصة بالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الأقساط البنكية،حيث تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول. كما تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة.أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف بن عبد الرحمان الذي اعتبر بأن هذه الطريقة هي الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها.وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فقد تم اتخاذ أربعة قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاثة، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021. كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.ويأتي إقرار هذه الحزمة من الإجراءات بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، بالنظر للعراقيل والمشاكل التي تولدت طيلة الفترة الماضية نتيجة للتطبيق غير الناجع للإطار العام المنظم للوكالة، و أخذا بعين الاعتبار للمشاكل المالية والبنكية والضريبية التي أعاقت استمرار العديد من المؤسسات.و ستسمح هذه التدابير حسب الوزير بإعطاء دفعة جديدة لمؤسسات أونساج وإعادة تنشيط هذا الجهاز ليكون أكثر فعالية وأكثر اندماجا في المستقبل.كما دعا بن عبد الرحمان كل مؤسسات "أونساج" المتوقفة نتيجة مشاكل ضريبية أو بنكية للعودة إلى نشاطها، عن طريق التقرب إلى الوكالات الموجودة على المستوى الوطني والتي سترافقها في ايجاد الحل المناسب.من جهته، اعتبر ضيافات أن هذه الحزمة تتضمن إجراءات جد جريئة وغير مسبوقة تعكس النية الصادقة للسلطات العليا تجاه المؤسسات المصغرة والتي توقف الكثير منها في سياق الصعوبات الاقتصادية للبلاد وعدم الاستقرار السياسي الذي ميز عام 2019 ثم جائحة كورونا.ولفت إلى أن تسيير ملف "أونساج" سيتم وفق مقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى عكس المقاربة الاجتماعية والسياسية التي كانت تميزه سابقا.وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب إمكانية إعادة تمويل المؤسسات التي تم حجز عتادها بشرط أن تتوفر على شروط النجاح والالتزام بدفتر شروط.أما بالنسبة للمؤسسات قيد النشاط لكنها تعاني من نقص السيولة، فإنها زيادة على قروض الاستغلال ستستفيد من صفقات عمومية، يضيف ضيافات الذي كشف في هذا الإطار عن التحضير لاتفاقيات مع وزارات الطاقة والبريد والسكن من أجل تمكين مؤسسات "أونساج" من المناولة في مشاريع سونلغاز وسوناطراك ونفطال ووكالة "عدل" التي تحتاج لوحدها قرابة 140 ألف مؤسسة مصغرة لإنجاز برنامجها السكني.كما سيتم بذل كل الجهود لوضع المؤسسات المتعثرة على السكة ومرافقتها ميدانيا بطريقة جدية من طرف وكالة أونساج وصندوق الضمان، حسب تصريحات الوزير.وعليه فإنه سيتم توقيف كل المتابعات القضائية والإجراءات ضد أصحاب المؤسسات المتعثرة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 على أن يتم تسوية المشاكل العالقة خلال هذه الفترة، حالة بحالة، وفقا لشروح ضيافات.
